التغيير

أضحت مواقع التواصل الاجتماعي، منصة مفتوحة للجميع  للتعبير عن غضبهم من سياسات آل سعود.

وباتت المواقع الافتراضية ساحة للتعبير عن الحقوق والمطالب الشعبية في ظل الفساد المستشري، ونهب ثروات المملكة دون حسيب أو رقيب.

وفاقم فساد أل سعود في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية داخل المملكة، وسط غياب الرقابة والمساءلة من المجتمع على السلطة وأدائها،

وليس هذا فحسب، بل يعاني المواطن من غياب مجلس شورى منتخب يمثل صوت الشعب والمطالبات المتعددة بالإصلاح وحقوق الناس

ولا يسمح نظام آل سعود بوجود مظاهرات وآليات احتجاج كما لا يسمح بوجود نقابات أو أحزاب في الداخل أو إعلام مستقل وحر، حتى أصبحت المملكة تحت إدارة آل سعود دون أي رقابة أو مساءلة.

ويشكو المواطنين من تدهور وضع البلاد، فأصبحت البنية التحتية تفضح فساد آل سعود، ويتضح ذلك جليًا عندما تهطل الأمطار فتغرق المدن، وتجرف السيارات

وتتعطل الطرق، ويذهب الناس ضحايا من أجل قطرات مطر في مدن صحراوية، منعها الفساد من أبسط حقوقها في وجود شبكات تصريف لمياه الأمطار.

أضف إلى ذلك الحوادث والأخطاء التي تحصل في موسم الحج الناتج عن سوء الإدارة والتخطيط، ووضع المستشفيات السيئ الذي نلاحظه من خلال كثرة الأخطاء الطبية

والشهادات المزورة لبعض العاملين والأطباء، وعدم إيجاد فرص عمل للمواطنين، وانتشار الفساد والمحسوبية في التوظيف والواسطات وغيرها.

وتغزو مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر هاشتاقات على “تويتر” تنادي بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بحقوق الناس

مثل “الراتب لا يكفي الحاجة”، و”عاطلون عن العمل”، و”المساعدة على تسديد دين أو توفير علاج” إلى آخره.

ويكمن السؤال هنا: لماذا يحدث كل هذا في بلد يعتبر من أغنى دول العالم؟ ما الذي أوصل الناس إلى مرحلة الاستجداء والمطالبة بحقوقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

وهل عجز الناس أن يعبروا عن رأيهم أو يبثوا شكواهم في مكان آخر لعله يكون أولى أن يُسمع من وسائل التواصل الاجتماعي؟

وبحسب صحيفة “صوت الناس” المعارضة فإن نظام آل سعود يواجه هذه المطالب عبر بإصدار قانونٍ يجرم فيه أي شخص يطالب بحقوق أو مساعدة في قضاء دين أو الحصول على عمل

ويبرر النظام ذلك بقول مؤيديها أن أي شخص لديه مشكلة أو مظلمة أو مطالبة بحق من حقوقه فإن عليه أن يتوجه إلى الجهات المختصة لمساعدته وإيجاد حل وتسوية لهذه المشكلة

وقالت الصحيفة التابعة لحزب التجمع الوطني: هذا يعيدنا إلى سؤالنا الأول: لو كان الوضع هكذا، وكان صاحب الحق سيجد حقه دون وسائل التواصل الاجتماعي فهل كان سيلجأ لها؟

أم أنه لجأ لها اضطرارا بعد أن سدت كل الطرق في وجهه؟ نحن نعلم والسلطة تعلم أنه لا يهمها تحسين أوضاع الناس وحقوقهم أو رفع مستوى المعيشة وجودة الحياة في البلاد.

واعتبرت الصحيفة أن مبررات المملكة بمثابة تجميل سمعتها، ولا سيما أن مثل هذه المطالبات عبر مواقع التواصل تزيد من تشويه سمعة النظام التي أصبحت في الحضيض بسبب ممارساتها الوحشية ضد حقوق الناس وقمعهم وظلمهم.

وختمت الصحيفة أن الحلول تكمن في مأسسة العمل وفتح المجال للشعب ليساهم في صنع قراره وإدارة بلده، ومراقبة أداء المسؤول، وتحقيق العدالة عبر الفصل بين السلطات وضمان قضاء مستقل ونزيه

وكذلك شفافية في عمل مؤسسات الدولة، وحوكمة الموارد الطبيعية وهذا ما يحل المشكلة وليس نهب ثروات البلاد ومصادرة حرية الناس وحقوقهم

وقمعهم وتكميم أفواههم، فهذا ليس علاجًا لحل هذه المشكلات، بل يزيد الطين بلة.