أكد موقع "مونيتور" الأمريكي ان هناك موجة فرار جماعي من السوق السعودية، لافتا الى أن المستثمرين الحاليين في البلاد بصدد مغادرتها في ضوء فشل السياسات الاقتصادية.

وبحسب الموقع الامريكي ان هناك صعوبة كبيرة في إحداث فرص عمل جديدة وتحفيز السعوديين على توليها، لا سيما بعد مرور ثلاث سنوات فقط على الجهود الهادفة لتحقيق التحول الاقتصادي، معتبرا ان الآمال بتدفق الاستثمارات الأجنبية لتنمية قطاعات اقتصادية جديدة -سواء في مجال الترفيه أو السياحة أو الصناعات الدفاعية- آخذة بالتضاؤل، وإن الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية شهد تراجعا كبيرا ودخل في حلقة مفرغة منذ سنة 2017.

وذكر المقال أن المستثمرين لا يخشون دخول السوق السعودية فحسب، بل إن رأس المال المحلي بدوره بصدد مغادرة السوق، وأوضح أن تدفقات المقيمين بالسعودية إلى الخارج ماثلت من حيث الحجم التدفقات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 -والتي بلغت حوالي 95 مليار دولار وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي وبحوث جي بي مورغان، كما تقول الكاتبة.

وبحسب الموقع فأن الاقتصاد السعودي -بالإضافة إلى الأنظمة الاقتصادية المصدرة التي تعتمد بشكل مكثف على الطاقة - ستواجه مشاكل كبيرة في المستقبل، حيث إن لديها التزامات داخلية وخارجية ضخمة. وقالت إن مصادر عائداتها المالية آخذة في التراجع.

ويعتبر صندوق الثروة السيادية (صندوق الاستثمارات العامة) المسؤول عن خلق عوائد للاستثمار، ويتأتى رأس ماله من الديون والاستحواذ على الأصول الخطرة، وهو ما يعتبر خروجا عن إستراتيجيات الأموال الحكومية التقليدية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة العامة المشتركة، كما تقول الكاتبة.

وبحسب مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف، فان النظام السعودي يعتزم اقتراض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار أميركي)، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ 131 مليار ريال (34.93 مليار دولار(. "إن حجم الاقتراض خلال العام الجاري 2019، الذي سيعمل عليه المكتب، سيبلغ بحدّ أعلى 118 مليار ريال؛ فيما سيكون هناك 2 مليار ريال، لتسديد خدمة الديّن لتمويل عجز الموازنة المقدر بـ 131 مليار، على أن يتم تمويل بقية العجز والبالغ 13 مليار ريال [3.46 مليار دولار] من الاحتياطي العام".

وتشير التقارير الاقتصادي الى ان رؤية ولي العهد السعودي الفاشلة لاسيما على الصعيد الاقتصادي أدت الى تدهور الاحتياطي النقدي في البلاد، كما أن تورط البلاد في حرب باهظة الثمن في اليمن وسجن رجال الأعمال أدى الى عواقب اقتصادية ومالية وخيمة.