نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2016م، بقمع المعارضين في دول الخليج خصوصا من خلال مراقبة نشاطهم على الانترنت، ودعت هذه الحكومات إلى إجراء إصلاحات بدلاً من اللجوء إلى سجن المعارضين السلميين.

وطالبت المنظمة، في بيان، بإجراء إصلاحات في دول الخليج وذلك بعد إطلاق موقع تفاعلي عليه صور ونبذات عن 140 معارضاً معروفاً، في تشبيه بطبيعة التدوين بـ140 حرفاً على “تويتر”، مشيرة إلى أن بين هؤلاء المعارضين البحريني رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” نبيل رجب المتهم بـ”اهانة” السلطات في المنامة والرياض والناشط السعودي وليد أبو الخير، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً.

وقالت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون: “تشن دول الخليج هجوماً منظماً وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت”.

وتابعت ويتسون بالقول: “بدل سجن المنتقدين السلميين على الإنترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات”.

ومنذ عام 2011م، شددت دول الخليج قوانينها لـ”مواصلة تقليص حرية التعبير، ومعاقبة خطاب يرونه +إجراميا خصوصاً عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.