دعت لجنة نوبل البديلة ومنظمة "العفو الدولية"، السلطات السعودية، إلى الإفراج الفوري عن الناشطين السعوديين الثلاثة الحائزين على الجائزة هذا العام، والتي تسلم أبناؤهم جوائزها الجمعة بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وأعلنت لجنة "نوبل البديلة" (رايت لايفلي هود)، عن إطلاق حملة دولية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطين السعوديين الحائزين على الجائزة، وهم "عبدالله الحامد" و"محمد فهد القحطاني" و"وليد أبو الخير".

وحين كشفت اللجنة عن جوائزها لهذا العام أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، قالت إنها مُنحت لهؤلاء الثلاثة "تقديراً لما قدموه من جهود حثيثة وشجاعة، مسترشدين بمبادئ حقوق الإنسان العالمية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة جائزة نوبل البديلة "أولي فون أُكسكول" إن السبب في ذلك هو شجاعتهم في نشاطهم الحقوقي، رغم أنهم مواطنون لإحدى "أكثر الدول استبدادا في العالم"، ولكونهم قدموا مقترحات ملموسة لتحسين النظام السياسي لبلدهم، ومن المخزي أنه يتم مكافأتهم على ذلك بالسجن.

وأضاف أن جائزة مؤسستهم تُمنح للأشخاص الذين يواجهون مشاكل العالم مثل النضال ضد الاستبداد، ولذلك اختارت هيئتها هؤلاء الثلاثة، لتسليط الضوء على وجودهم وجهودهم وعلى الأوضاع الحقوقية التي يكافحون لتحسينها في السعودية.

وأشار "أُكسكول"، إلى أنهم يعملون مع منظمات أخرى مثل "العفو الدولية"، للمطالبة بإطلاق سراح الحائزين للجائزة، ولبقية المساجين السياسيين هناك.

وهذه أول مرة تمنح فيها الجائزة إلى مرشحين من السعودية تقديرا لجهودهم في مجال حقوق الإنسان.

واستغرب ناشطو حقوق الإنسان، اعتقال السعودية أبرز الحقوقيين، في الوقت الذي تسعى فيه للانفتاح وتحقيق قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان.

وتأسست "نوبل البديلة"، عام 1980، وتهدف إلى تغطية المجالات الغائبة عن التكريم في جائزة نوبل الأصلية التي تمنح للرواد في الطب والفيزياء والكيمياء والسلام والآداب والاقتصاد.