الرياض - 

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول الأمن القومي والولاءات، أكدت مصادر سعودية منح الجنسية للملياردير الأمريكي ترافيس كالانيك (مؤسس أوبر)، وللمدير التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية جون باغانو. 

يأتي هذا التجنيس ضمن برنامج “جذب الكفاءات” المعلن، لكنه يُعد نقطة البداية لسلسلة من القرارات التي يرى فيها المراقبون أنها تضع مصالح البلاد الاقتصادية والجيوسياسية على المحك، وتُحوّل المواطن إلى ضحية دائمة للعبث بالمال العام.

أولاً: العبث المالي والانصراف عن أولويات الشعب

تُعدّ قرارات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في إدارة الثروة الوطنية بمثابة الخيط الذي يربط بين تبذير الأموال على الكماليات الفاخرة وفتح الأبواب أمام النفوذ الأجنبي المشبوه.

بينما يعاني المواطن السعودي من تزايد الأعباء المعيشية وارتفاع الضرائب (التي وصلت لمستويات غير مسبوقة)، تُظهر سجلات الإنفاق الحكومي انحرافاً جذرياً في الأولويات:

– الإنفاق الباذخ الخاص:

يُنظر إلى استثمارات شخصية ضخمة (كشراء اليخوت الفاخرة، القصور في فرنسا، ولوحة “سالفاتور موندي” بمليارات الدولارات) على أنها نموذج للتبذير الذي لا يبرره أي عائد على المواطن.

– هدر المليارات على المشاريع المخترعة:

يتم ضخ مئات المليارات في مشاريع عملاقة (كالنيوم وذا لاين) لا تزال نتائجها مجهولة وتؤكد التوقعات المستقلة عدم جدواها الاقتصادية على المدى القريب، وتحولها إلى مقابر لأموال البلاد.

– “اقتصاد المهرجانات”:

يستمر الهدر في صرف مئات الملايين على المهرجانات الترفيهية وحلبات المصارعة والحفلات الصاخبة، هذا الإنفاق يُصوّر على أنه تطوير لقطاع الترفيه، ولكنه في جوهره هدر مباشر للأموال التي كان من الممكن توجيهها للبنية التحتية الأساسية أو دعم السكن للمواطنين. 

هذا التبذير والإنفاق غير المبرر يؤكد أن القرارات “الطفولية” تستنزف ثروة البلاد، ويتم تعويض هذا الاستنزاف عبر جيوب المواطنين من خلال رفع الضرائب والرسوم.

ثانياً: الخطر القومي: 

التجنيس والتغلغل في الأراضي المقدسة

إن تجنيس شخصيات مثل كالانيك وباغانو، التي تُثار حولها اتهامات بالولاءات المشبوهة والارتباط بدوائر النفوذ المؤيدة لـ “إسرائيل”، يضع علامات استفهام كبرى حول الأمن القومي. 

لكن الخطر يتعاظم مع السماح للشركات الأجنبية بتملك العقارات في قلب المملكة، بما في ذلك المدن المقدسة.

تؤكد التحليلات أن هناك ثلاثة أبعاد للخطر الجيوسياسي:

 -- تسهيل تغلغل النفوذ المشبوه (الصهاينة):

يتيح نظام تملك العقارات للشركات الأجنبية التسجيل والتملك. هذا يخلق غطاء قانونياً يسمح لرؤوس أموال ذات أجندات مشبوهة – بما في ذلك تلك المرتبطة بـ “إسرائيل” – بالوصول إلى العقارات في الرياض، ومكة، والمدينة.

يمكن لهذه الكيانات استخدام شركات وهمية أو صناديق استثمارية دولية لإخفاء المستفيد الحقيقي والتهرب من الرقابة الأمنية، مما يشكل خطراً مباشراً على السيادة الوطنية.

-- تهديد قدسية المواقع والأمن:  

التملك في مكة والمدينة يفتح الباب أمام تشكيل مراكز نفوذ داخل النسيج الجغرافي للمدينتين المقدستين.هذا يهدد الأمن الداخلي وقد يُستخدم كمدخل للاختراق الثقافي والأمني أو جمع المعلومات الاستخباراتية.

-- تقييد السيادة المستقبلية:

بيع حقوق عقارية دائمة لكيانات أجنبية يقلل من قدرة الدولة على التحكم بجغرافيتها الاستراتيجية، ما يجعل أي محاولة مستقبلية لاستعادة السيادة على هذه العقارات عملية معقدة ومكلفة جداً.

ثالثاً: المواطن هو المتضرر الوحيد

يُمثل المواطن السعودي المتضرر الأكبر من هذه السياسات التي يصفها النقاد بأنها “عبثية” و"متهورة".

1. تدمير الحلم السكني:

إن دخول السيولة المالية العالمية الضخمة إلى سوق العقار السعودي، سواء عبر الشركات أو الأفراد المجنسين حديثاً، يؤدي إلى تضخم جنوني في الأسعار. هذا الارتفاع “يصعب على المواطن فرص تحقق حلمه بسكن يأويه”، ببساطة، لا تستطيع القدرة الشرائية للمواطن العادي مجاراة الأموال الأجنبية، مما يجعله يتحول إلى مستأجر دائم في بلده، وهو ما يؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى.

2. تسييل المواطنة وتهميش السكان الأصليين:

إن منح الجنسية للأثرياء والخبراء على أساس اقتصادي بحت يرسخ فكرة أن المواطنة هي سلعة تُشترى. هذا لا يقلل فقط من القيمة المعنوية للجنسية، بل يخلق طبقة من النخبة الجديدة التي قد يكون ولاؤها للمال والفرص التجارية وليس للوطن ومصالحه في أوقات الأزمات، مما يهمش السكان الأصليين الذين لم يعد بإمكانهم منافسة الكفاءات المستوردة ورأس المال الأجنبي.

الخلاصة:

تُظهر قرارات التجنيس وفتح التملك العقاري، مقترنة بالاستمرار في الإنفاق الترفيهي الباذخ والضرائب المرتفعة، أن القيادة في المملكة قد وضعت الأمان الاقتصادي النظري فوق الأمان القومي والمصلحة الاجتماعية للمواطن. 

وفي نهاية المطاف، فإن ضريبة قرارات بن سلمان العبثية والطفولية تُحصَّل بشكل مباشر من المواطن الذي يجد نفسه يخسر أرضه ومواطنته وقدرته على العيش الكريم لصالح تيار من الكيانات الأجنبية ورؤوس الأموال المشبوهة.

الكاتب: حركة الحرية والتغيير 

https://hourriya-tagheer.org/