في خطوة تعيدُ رسمَ خريطة النفوذ في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، أعلنت المملكة السعوديّة، الأحد، عن توقيعِ اتّفاقية استراتيجية مع جمهورية جيبوتي للحصول على حق إدارة وتشغيل ميناء تاجورة الواقع على الضفة المقابلة لمضيق باب المندب، وذلك لمدة 30 عامًا قادمة، وفق موقع بوابة الصومال.

وتأتي هذه المبادرة السعوديّة في ظل منافسة محمومة للهيمنة على الجزر والسواحل اليمنية المطلة على الممر البحري، حَيثُ قامت الإمارات وكَيان الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية مؤخّرًا، كان آخرها في جزيرة زُقَر.

ويطرح محللون تساؤلات حول أهداف الرياض من هذه الخطوة، ما إذَا كانت لإيجاد موطئ قدم استراتيجي على الممر البحري الأكثر أهميّة في المنطقة، أم لقطع الطريق أمام أي قوى خارج إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

كما يشير الخبراء إلى أن هذه الاتّفاقية جزء من حملة أوسع للسيطرة على الموانئ الممتدة من البحر الأحمر وخليج عدن وُصُـولًا إلى بحر العرب والمحيط الهندي، في وقت تدفع فيه واشنطن نحو منح “صومالي لاند” استقلالا جزئيًّا مقابل إقامة قواعد عسكرية على شريطها الساحلي عند خليج عدن.

ويثير هذا التحَرّك المخاوف بشأن الأمن القومي العربي، خُصُوصًا مع تمكين أطراف معينة لإثيوبيا من الحصول على حضور عسكري واستراتيجي عند باب المندب عبر ميناء في “صومالي لاند”، الأمر الذي قد يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح مصر في المنطقة.

ويُعد ميناء تاجورة من أبرز المرافق اللوجستية في المنطقة، نظرًا لموقعه الحيوي المطل مباشرة على الممر البحري الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، ويمرّ عبره جزء كبير من التجارة العالمية والشحن النفطي.