أعلنت السلطات السعودية عن تنظيمات جديدة للأعمال تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية الاستثمار في المملكة، في إطار سعيها لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب ورأس المال الأجنبي لدعم تنويع الاقتصاد.

ويُحسّن القانون الجديد حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحرية تحويل الأموال دون تأخير، من بين أمور أخرى، وفقًا لما ذكرته وزارة الاستثمار في المملكة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أنه سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل “مبسطة”، بينما ستُفتتح مراكز خدمة مخصصة لتسريع عملية الاستثمار في السعودية. من المقرر أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في بيان: “يؤكد القانون التزام المملكة العربية السعودية بخلق بيئة مرحبة وآمنة للمستثمرين.”

واتخذت المملكة عدة خطوات في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إصدار تأشيرات خاصة بالمستثمرين، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة بمعدلات ضرائب أقل، وتقديم قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات المدنية والإفلاس.

وهدف المملكة هو جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030 كجزء من جهد لتطوير صناعات جديدة توفر وظائف وتولد مصادر جديدة للإيرادات خارج صناعة النفط.

وتعتبر السعودية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيوية لنقل المعرفة اللازمة لمساعدتها على التوسع في قطاعات جديدة، حيث أن لديها خبرة محدودة في مجالات مثل التصنيع المعقد.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 19 مليار دولار في عام 2023 – وهو أعلى من المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار من 2017-2022، ولكن أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار. تلقت المملكة 4.5 مليار دولار في الربع الأول وتستهدف تدفقات بقيمة 29 مليار دولار لعام 2024.

وذكرت الحكومة السعودية أن القانون المعدل يأخذ في اعتباره الممارسات الدولية وتم تطويره بعد استشارة مستثمرين عالميين ومنظمات.

وتحاول المملكة العربية السعودية التوفيق بين صناعة النفط التي لا تزال حيوية ومصادر الطاقة البديلة مثل الرياح والطاقة الشمسية لأنها تواجه ضغوطا لخفض انبعاثات الكربون.