انتشرت على مواقع التواصل وثائق تشير إلى فرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سلسلة من القيود على عدد من الأمراء ورجال الأعمال في السعودية، وهو ما يفيد بإقرار مجلس الحكم بالمملكة تدابير قمعية جديدة ضد ممثلي مجتمع الأعمال المحليين، حسب موقع إخباري روسي.

ففي تقرير له بموقع “نيوز ري” قال الصحفي الروسي إيغور ينفاريوف إنه اعتمد في الحديث عن هذا الموضوع على وثائق نُشرت على حساب بتويتر يحمل اسم “الدبلوماسي القديم” يقال إنه يعلم بخفايا السياسة الداخلية للمملكة.

وأوضح الموقع أن المعلومات تفيد بأن ولي العهد محمد بن سلمان بسط سيطرته على ممتلكات الشيخ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، بما في ذلك الاستيلاء على قطعة أرض تقع شمال العاصمة الرياض تعود ملكيتها لعجلان.

وذكر أيضا أن السلطات أذِنت أيضًا ببيع أصول شركة مملوكة لرجل الأعمال حمد بن سعيدان. وعلى خلفية ذلك، جُمدت أصول شركتي المستقبل والعليا العقاريتين.

ولفت “الدبلوماسي القديم” الانتباه إلى أن التدابير التقييدية التي فرضها ولي العهد -فيما يبدو- شملت ممثلي النخبة الذين لهم صلة مباشرة بالعائلة الحاكمة، تماما مثلما حدث عام 2017.

ونقل الكاتب عن ميدل إيست مونيتور أن تجميد الأصول -الذي حدث قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة المزمعة الثلاثاء القادم- يُنذر بالانهيار الوشيك لسوق العقارات السعودي. ويعتبر المراقبون خطوة فرض قيود على رجال الأعمال بمثابة إعادة سيناريو حملة مكافحة الفساد التي شنها بن سلمان قبل سنتين.

وعلى خلفية تلك الحملة، قامت اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد باعتقال العشرات من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين الحكوميين وممثلي النخبة التجارية المحلية، ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية بفندق ريتز كارلتون بالرياض، بتهمة الاحتيال المالي وسوء التصرف.

بالإضافة إلى ذلك، استجوبت السلطات خلال تلك الحملة أكثر من ثلاثمئة شخص. وفي وقت لاحق، ذكر بن سلمان أن 95% من المشتبه بهم وافقوا على الصفقة المعروضة عليهم، ونقلوا جزءا من أصولهم إلى الحكومة (حوالي مئة مليار دولار) بسبب الأضرار المزعومة.

ووفقا لولي العهد، تمكنت المملكة من إعادة حوالي 35 مليار دولار من الأموال “المنهوبة”.

وأشار الكاتب إلى التصريح الذي أدلى به بن سلمان في وقت سابق، والذي ذكر فيه أن حملة مكافحة الفساد لن تنتهي إلا بحلول سنة 2020.

وبحسب موقع “نيوز ري” فإن القيود المفروضة في الوقت الحالي تشكل جزءا من التدابير القمعية التي انطلقت عام 2017.