وتشمل الأصول قيد الدراسة حصصًا في نشاط الكبريت، ومرافق لتصدير النفط، وأجزاء من أصول عقارية تابعة للشركة، إضافة إلى بنية تحتية مرتبطة بالمياه، مع احتمال إدراج أصول إضافية مثل محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز ضمن صفقات بيع أو تأجير طويلة الأجل.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه متكرر لدى أرامكو يقوم على تحويل بعض الأصول إلى سيولة نقدية.
وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز التمويل المتاح لبرامج رؤية 2030، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية والحاجة إلى تمويل مشاريع كبرى في البنية التحتية والقطاعات غير النفطية.
ورغم أن بعض التحليلات تربط هذه العمليات بزيادة الضغوط المالية المرتبطة بحجم الإنفاق الاستثماري، فإنها تُطرح رسميًا كجزء من إدارة الأصول بكفاءة أعلى وتحسين العائد على الاستثمار.
خلال الفترة الأخيرة لاسيما الشهر الماضي، قامت ارامكو بعرض أصولها العقارية، بما في ذلك مكاتب وشقق سكنية ومجمعات ومواقع مخصصة لمشاريع مستقبلية، بينها المقر الرئيسي في الظهران، لإسعاف ميزانية ابن سلمان ما يكشف أن هناك تعثر مالي ما.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار إعادة هيكلة دور أرامكو، من شركة نفط تقليدية إلى أداة مالية واستثمارية تدعم التحول الاقتصادي طويل الأمد في المملكة.