من الإعلام
اكاديمي خليج يقول:الاصلاح في الدول الخليجية مستحيل
عبد الهادي خلف
في قمة الرياض التي انعقدت في نهاية 2015، اتفقت بلدان مجلس التعاون الخليجي على إصدار «الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة» على أن يقوم كل بلد خليحي «باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ».
وفي بداية هذه السنة بدأت كلٌ من السعودية والبحرين والإمارات بفرض ضريبة القيمة المضافة، بينما أعلنت قطر وسلطنة عُمان والكويت عن تأجيل العمل بالاتفاقية التي ستؤدي إلى فرض ضريبة بنسبة 5% على عشرات البضائع والخدمات، بما فيها الوقود والمواد الغذائية والملابس وفواتير استهلاك المياه والكهرباء.
خروج على السيناريو المعتاد
يواجه المسؤولون الخليجيون في البلدان التي طبقت الإتفاقية أو التي ستطبقها في المستقبل صعوبات ملحوظة في تسويق فرض ضريبة القيمة المضافة وما سيليها من ضرائب مباشرة وغير مباشرة.
أغلب التبريرات تشير إلى ما ستوفره الضريبة من موارد مالية إضافية للخزينة الحكومية لتغطية «العجز الناجم عن انخفاض سعر النفط»، إلا إن أكثر التوقعات تفاؤلاً يقدم أرقاماً يمكن تعويضها بمراقبة ما يستنزفه الفساد المستشري في أجهزة الدولة، إن لم نقل باقتطاع جزء من المخصصات الشهرية لأبناء وبنات العوائل الحاكمة لمجرد إنتمائهم لها.
من جانب آخر فإن فرض ضريبة القيمة المضافة وما سيليها هو جزءٌ مهمٌ من التزامات حكومات بلدان الخليج بالشروط التي يفرضها «صندوق النقد الدولي» الذي تشدّد تقاريره الدورية على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات والسياسات الإقتصادية في هذه البلدان لمطابقتها مع تصورات الصندوق لمسار الإقتصاد العالمي.
يأمل المسؤولون الخليجيون بأن تسهم الإجراءات الأخيرة في إقناع إدارة الصندوق ــ بإعتبارها واجهة مهمة للقوى المهيمنة على الاقتصاد العالمي ــ بجدية نوايا الإصلاح لدى الحكومات الخليجية، وبأن خطط الإصلاح المعلنة ليست مجرد إجراءات مؤقتة في انتظار الفرج بعودة أسعار النفط إلى الارتفاع.
لا يبدو واقعياً التعويل على ما ستدره حصيلة ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات الإقتصادية على خزينة الدولة، فالعوائد المالية من هذه الإجراءات تبقى محدودة وهامشية رغم إنها تقصم ظهور الفقراء.
فبدون تغيير جدي في أساليب التصرف في موارد البلدان الخليجية وأساليب اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق الحكومي فيها، فلن تؤدي القرارات المعلنة إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وليس ثمة أمل في إصلاح حين يكون من ضمن صلاحيات الأمير أو الملك أو السلطان أن يقرر شخصياً التصرف، ودون الرجوع إلى مؤسسات الدولة، في مليار دولار هنا أو عشرة مليارات هناك أو في مئات المليارات من الدولارات كما حدث عند زيارة الرئيس الأمريكي «ترامب» إلى الرياض في مايو/آيار الماضي.
يشكل البدء في تطبيق فرض نظام الضريبة غير المباشرة وغيرها من الإجراءات الأخيرة لتقليص الإنفاق الحكومي خروجاً عن السيناريو المعتاد في بلدان التعاون الخليجي في مواجهة الأزمات الاقتصادية الدورية.
فحسب ذلك السيناريو تقوم السلطات الحكومية بالإعلان عن خطط لمعالجة الاخطار التي تتهدد الاقتصاد ولمواجهة التحديات الجدية التي يسببها انخفاض سعر برميل النفط وعوائده. وحسب السيناريو ذاته لا تخلو تلك الإعلانات من الإشارة إلى هدفين إستراتيجيين يتكرران في كل مرة.
الأول هو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط لتحاشي تبعات تقلبات سوق النفط العالمية.
والثاني هو إصلاح سوق العمل وإنهاء مشكلاته البنيوية بما فيها البطالة المزمنة بين المواطنين، والمترافقة مع اعتماد أغلب قطاعات السوق على العمالة المهاجرة.
وحسب السيناريو المعتاد، تعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد أن يعود سعر البرميل إلى الارتفاع. عندها، وحسب المعتاد، تنتقل الإعلانات عن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية إلى الأرشيف.
ولعل هذا هو ما أشارت إليه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، «كريستين لاغارد»، في خطابها أمام منتدى المالية العامة في الدول العربية (دبي، 10 شباط / فبراير 2018) الذي انتقدت فيه الإجراءات الإصلاحية «المؤقتة وغير الدائمة» التي تتخذها الحكومات.
يشير الاتفاق على فرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية إلى اقتناع متأخر لدى المسؤولين بأن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة لن تتحسن في المستقبل المنظور.
وإنهم لا يستطيعون التعويل على احتمال ارتفاع سعر برميل النفط للخروج من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، أي منذ انخفاض سعر البرميل إلى أقل من خمسين دولار في بداية 2015.
نعم، وصل سعر برميل النفط في سنوات سابقة إلى أقل من خمسين دولاراً بكثير، إلا إنها كانت فترات مؤقتة كان يمكن للسلطات أن تتعايش معها عن طريق الاستدانة من السوق الداخلية أو الخارجية في انتظار أن تؤدي تقلبات السوق النفطية إلى عودة سعر البرميل إلى الارتفاع.
لم يعد ذلك محتملاً مع تزايد بدائل النفط الخام بما فيها الغاز الصخري. وفوق ذلك، كانت الالتزامات المالية للدول الخليجية داخلياً وخارجياً أقل بكثير مما هي عليه الآن. وتكفي هنا الإشارة إلى تصاعد الإنفاق الخليجي في المجالين الأمني والعسكري وما يستنزفه الفساد، سواء ذاك الذي ترعاه السلطة الحاكمة أو ذاك الآخر الذي تتغاضى عنه.
التعايش مع عجز الميزانية
استناداً إلى تقديرات مختلفة، من الممكن افتراض إن سعر التعادل للموازنة العامة (2017) في بلدان الخليج يتراوح بين 64 دولارا للبرمبل في الكويت و68 دولارا في قطر و77 دولارا في الإمارات و 104 دولارات في السعودية و 106 دولارات في عُمان و132 دولارا في البحرين.
أي أن جميع هذه البلدان تحتاج من أجل تمويل إنفاقها الحالي إلى أن يرتفع سعر بيع البرميل الواحد إلى أكثر مما هو عليه الآن.
وهي لهذا تلجأ إلى مختلف الحلول المالية المتاحة لتغطية العجز في ميزانيتها. أغلب الحلول المعتادة قصيرة المدى وتتضمن الاستدانة من السوق المحلية والخارجية والسحب من الصناديق السيادية وتسييل الاستثمارات.
ففي السعودية، على سبيل المثال، تضاعفت قيمة الدَين العام تسع مرات خلال السنوات بين 2014 و2017. وتشير وثائق وزارة المالية السعودية إلى توقعَين يستحقان الاهتمام.
الأول هو استمرار العجز السنوي في الميزانية السعودية حتى حلول العام 2022.
أما الثاني فهو استمرار تزايد الديَن العام ليصل إلى 227 مليار دولار في العام نفسه.
لقد اتخذت السلطات السعودية عدداً من الإجراءات لتغطية عجز الميزانية ولتمويل الحرب اليمنية. ولعل أخطر ما تضمنته هذه الإجراءات هو سحب أكثر من 243 مليار دولار من الصندوق السيادي لمؤسسة النقد السعودي.
حتى الآن أدت السحوبات المتتالية إلى انخفاض قيمة ذلك الصندوق السيادي من 737 مليار دولار في منتصف 2014 إلى 494 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2018.
ثمة حاجة لعدم المرور سريعاً عند هذه الأرقام، فمبلغ 243 مليار دولار التي سحبته السلطات السعودية، خاصة منذ مجيء الملك «سلمان» إلى الحكم، يزيد على أكثر من ضعف مجموع المبالغ المخصصة في الميزانية السعودية الأخيرة (2018) للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والتنمية الإجتماعية والخدمات البلدية مجتمعة.
بل هو مبلغ يقف في موازاة ما يمكن واقعياً تحصيله من بيع الحصة المقررة من أسهم شركة أرامكو لتمويل «رؤية 2030».
* د. عبدالهادي خلف أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة لوند السويدية، من البحرين.
المصدر | السفير العربي
في قمة الرياض التي انعقدت في نهاية 2015، اتفقت بلدان مجلس التعاون الخليجي على إصدار «الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة» على أن يقوم كل بلد خليحي «باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ».
وفي بداية هذه السنة بدأت كلٌ من السعودية والبحرين والإمارات بفرض ضريبة القيمة المضافة، بينما أعلنت قطر وسلطنة عُمان والكويت عن تأجيل العمل بالاتفاقية التي ستؤدي إلى فرض ضريبة بنسبة 5% على عشرات البضائع والخدمات، بما فيها الوقود والمواد الغذائية والملابس وفواتير استهلاك المياه والكهرباء.
خروج على السيناريو المعتاد
يواجه المسؤولون الخليجيون في البلدان التي طبقت الإتفاقية أو التي ستطبقها في المستقبل صعوبات ملحوظة في تسويق فرض ضريبة القيمة المضافة وما سيليها من ضرائب مباشرة وغير مباشرة.
أغلب التبريرات تشير إلى ما ستوفره الضريبة من موارد مالية إضافية للخزينة الحكومية لتغطية «العجز الناجم عن انخفاض سعر النفط»، إلا إن أكثر التوقعات تفاؤلاً يقدم أرقاماً يمكن تعويضها بمراقبة ما يستنزفه الفساد المستشري في أجهزة الدولة، إن لم نقل باقتطاع جزء من المخصصات الشهرية لأبناء وبنات العوائل الحاكمة لمجرد إنتمائهم لها.
من جانب آخر فإن فرض ضريبة القيمة المضافة وما سيليها هو جزءٌ مهمٌ من التزامات حكومات بلدان الخليج بالشروط التي يفرضها «صندوق النقد الدولي» الذي تشدّد تقاريره الدورية على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات والسياسات الإقتصادية في هذه البلدان لمطابقتها مع تصورات الصندوق لمسار الإقتصاد العالمي.
يأمل المسؤولون الخليجيون بأن تسهم الإجراءات الأخيرة في إقناع إدارة الصندوق ــ بإعتبارها واجهة مهمة للقوى المهيمنة على الاقتصاد العالمي ــ بجدية نوايا الإصلاح لدى الحكومات الخليجية، وبأن خطط الإصلاح المعلنة ليست مجرد إجراءات مؤقتة في انتظار الفرج بعودة أسعار النفط إلى الارتفاع.
لا يبدو واقعياً التعويل على ما ستدره حصيلة ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات الإقتصادية على خزينة الدولة، فالعوائد المالية من هذه الإجراءات تبقى محدودة وهامشية رغم إنها تقصم ظهور الفقراء.
فبدون تغيير جدي في أساليب التصرف في موارد البلدان الخليجية وأساليب اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق الحكومي فيها، فلن تؤدي القرارات المعلنة إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وليس ثمة أمل في إصلاح حين يكون من ضمن صلاحيات الأمير أو الملك أو السلطان أن يقرر شخصياً التصرف، ودون الرجوع إلى مؤسسات الدولة، في مليار دولار هنا أو عشرة مليارات هناك أو في مئات المليارات من الدولارات كما حدث عند زيارة الرئيس الأمريكي «ترامب» إلى الرياض في مايو/آيار الماضي.
يشكل البدء في تطبيق فرض نظام الضريبة غير المباشرة وغيرها من الإجراءات الأخيرة لتقليص الإنفاق الحكومي خروجاً عن السيناريو المعتاد في بلدان التعاون الخليجي في مواجهة الأزمات الاقتصادية الدورية.
فحسب ذلك السيناريو تقوم السلطات الحكومية بالإعلان عن خطط لمعالجة الاخطار التي تتهدد الاقتصاد ولمواجهة التحديات الجدية التي يسببها انخفاض سعر برميل النفط وعوائده. وحسب السيناريو ذاته لا تخلو تلك الإعلانات من الإشارة إلى هدفين إستراتيجيين يتكرران في كل مرة.
الأول هو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط لتحاشي تبعات تقلبات سوق النفط العالمية.
والثاني هو إصلاح سوق العمل وإنهاء مشكلاته البنيوية بما فيها البطالة المزمنة بين المواطنين، والمترافقة مع اعتماد أغلب قطاعات السوق على العمالة المهاجرة.
وحسب السيناريو المعتاد، تعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد أن يعود سعر البرميل إلى الارتفاع. عندها، وحسب المعتاد، تنتقل الإعلانات عن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية إلى الأرشيف.
ولعل هذا هو ما أشارت إليه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، «كريستين لاغارد»، في خطابها أمام منتدى المالية العامة في الدول العربية (دبي، 10 شباط / فبراير 2018) الذي انتقدت فيه الإجراءات الإصلاحية «المؤقتة وغير الدائمة» التي تتخذها الحكومات.
يشير الاتفاق على فرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية إلى اقتناع متأخر لدى المسؤولين بأن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة لن تتحسن في المستقبل المنظور.
وإنهم لا يستطيعون التعويل على احتمال ارتفاع سعر برميل النفط للخروج من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، أي منذ انخفاض سعر البرميل إلى أقل من خمسين دولار في بداية 2015.
نعم، وصل سعر برميل النفط في سنوات سابقة إلى أقل من خمسين دولاراً بكثير، إلا إنها كانت فترات مؤقتة كان يمكن للسلطات أن تتعايش معها عن طريق الاستدانة من السوق الداخلية أو الخارجية في انتظار أن تؤدي تقلبات السوق النفطية إلى عودة سعر البرميل إلى الارتفاع.
لم يعد ذلك محتملاً مع تزايد بدائل النفط الخام بما فيها الغاز الصخري. وفوق ذلك، كانت الالتزامات المالية للدول الخليجية داخلياً وخارجياً أقل بكثير مما هي عليه الآن. وتكفي هنا الإشارة إلى تصاعد الإنفاق الخليجي في المجالين الأمني والعسكري وما يستنزفه الفساد، سواء ذاك الذي ترعاه السلطة الحاكمة أو ذاك الآخر الذي تتغاضى عنه.
التعايش مع عجز الميزانية
استناداً إلى تقديرات مختلفة، من الممكن افتراض إن سعر التعادل للموازنة العامة (2017) في بلدان الخليج يتراوح بين 64 دولارا للبرمبل في الكويت و68 دولارا في قطر و77 دولارا في الإمارات و 104 دولارات في السعودية و 106 دولارات في عُمان و132 دولارا في البحرين.
أي أن جميع هذه البلدان تحتاج من أجل تمويل إنفاقها الحالي إلى أن يرتفع سعر بيع البرميل الواحد إلى أكثر مما هو عليه الآن.
وهي لهذا تلجأ إلى مختلف الحلول المالية المتاحة لتغطية العجز في ميزانيتها. أغلب الحلول المعتادة قصيرة المدى وتتضمن الاستدانة من السوق المحلية والخارجية والسحب من الصناديق السيادية وتسييل الاستثمارات.
ففي السعودية، على سبيل المثال، تضاعفت قيمة الدَين العام تسع مرات خلال السنوات بين 2014 و2017. وتشير وثائق وزارة المالية السعودية إلى توقعَين يستحقان الاهتمام.
الأول هو استمرار العجز السنوي في الميزانية السعودية حتى حلول العام 2022.
أما الثاني فهو استمرار تزايد الديَن العام ليصل إلى 227 مليار دولار في العام نفسه.
لقد اتخذت السلطات السعودية عدداً من الإجراءات لتغطية عجز الميزانية ولتمويل الحرب اليمنية. ولعل أخطر ما تضمنته هذه الإجراءات هو سحب أكثر من 243 مليار دولار من الصندوق السيادي لمؤسسة النقد السعودي.
حتى الآن أدت السحوبات المتتالية إلى انخفاض قيمة ذلك الصندوق السيادي من 737 مليار دولار في منتصف 2014 إلى 494 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2018.
ثمة حاجة لعدم المرور سريعاً عند هذه الأرقام، فمبلغ 243 مليار دولار التي سحبته السلطات السعودية، خاصة منذ مجيء الملك «سلمان» إلى الحكم، يزيد على أكثر من ضعف مجموع المبالغ المخصصة في الميزانية السعودية الأخيرة (2018) للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والتنمية الإجتماعية والخدمات البلدية مجتمعة.
بل هو مبلغ يقف في موازاة ما يمكن واقعياً تحصيله من بيع الحصة المقررة من أسهم شركة أرامكو لتمويل «رؤية 2030».
* د. عبدالهادي خلف أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة لوند السويدية، من البحرين.
المصدر | السفير العربي
ارسال التعليق