رأت صحيفة الإندبندنت أنّ عمليات الإعدام قد تضاعفت في السعوديّة وبالتحديد منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة، وتساءلت الصحيفة البريطانية عن الوقت الذي يمكن أن يتحرّك فيه الغرب لوقف مثل هذه الإعدامات التي غالباً ما تتم بعد انتزاع اعترافات الضحايا “تحت التعذيب”. إنّ غالبية الذين تمّ إعدامهم هم أدينوا بعد محاكمات صورية انتهكت المعايير الدولية للمحاكمة العادلة واستندت إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب تمّ نفيها فيما بعد أمام أنظار القضاة. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى عددٍ من الانتهاكات التي وقعت من بينها يقبع عشرات الناشطين والناشطات في السجون بتهم مُفبركة ولا تتم محاكمتهم رغم مرور سنوات على سجنهم، إضافة إلى قتل وتقطيع جثة الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وكان قياديان في الحزب الديمقراطي الأمريكي دعا إلى إعادة النظر في التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية بعد تنفيذ الرياض لأحكام الإعدام. وقالت المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ميشيل باشليه: “من المقيت جداً أن ثلاثة على الأقلّ من الذين أعدموا كانوا قاصرين وقت صدور الحكم بحقهم”. وأضاف السناتور بيرني ساندرز الساعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة إن الإعدامات الجماعية “تؤكّد كم أصبح ملحاً على الولايات المتحدة أن تعيد تحديد أطر علاقتنا مع النظام الاستبدادي في السعودية”.

وقد أشارت الإندبندنت أيضاً إلى الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي للندن منذ أكثر من عام، حيث التقى خلال إقامته التي استمرت ثلاثة أيام مع ملكة بريطانيا وتناول الغداء والعشاء معها ومع الأمراء ويليام وتشارلز، قبل أن يذهب في جولة أوروبية، تلتها زيارته للولايات المتحدة، وقد التقى هناك بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمالقة التكنولوجيا والترفيه”. واستطردت الصحيفة البريطانية تقول: “أظهرت صور ابن سلمان وزياراته رجلاً قوياً يسعى لتحديث المملكة التي باتت بأمسّ الحاجة إلى الإصلاح”. واستدركت الصحيفة : “بعد مرور عام، لا يمكن إلا أن يقال عن تلك التوقّعات بأنها كانت جوفاء؛ فقد أعدمت السعودية مؤخراً 37 شخصاً قيل إن الكثير منهم أُعدموا من جراء محاكمات قالت عنها منظمة العفو الدولية إنها اعتمدت على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب”.

وأشارت إلى أن “من بين الضحايا عبد الكريم الحواج، وهو شاب في السادسة عشرة من عمره أُدين لمشاركته في مظاهرة مناهضة للحكومة، بحسب بحث أجراه مراقبون في مجال حقوق الإنسان”. الإندبندنت التي أكّدت أن عمليات الإعدام تضاعفت في عهد ابن سلمان، لفتت النظر إلى أن “عمليات القتل” التي وصفتها ب”المروعة” هي “سلسلة من الفظائع التي تؤكّد تآكل حقوق الإنسان في السعودية".

وأشارت إلى أن “أكثر أعمال سوء المعاملة ارتكبت في ظل حكم محمد بن سلمان، ومنها قتل خاشقجي في أكتوبر الماضي، وما تزال التحقيقات جارية حول ظروف مقتله، وسبق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين أمنيين آخرين في الغرب، أن اتهموا القيادة السعودية بالوقوف وراء مقتل خاشقجي”.

ووفقاً للصحيفة فإن ابن سلمان، أشرف على الحرب التي تشنّها بلاده والإمارات في اليمن، التي أدّت إلى مقتل أكثر من 70 ألف شخص والمستمرّة منذ أربع سنوات، وأدّت أيضاً إلى أزمة إنسانية؛ حيث يحتاج قرابة 24 مليون شخص يشكّلون ما نسبته 80% من السكان، إلى مساعدات إنسانية. وعلى الرغم من “الوحشية” التي يعتمد عليها حكام “آل سعود” للتمكين، كما تقول الصحيفة، فإنّهم كانوا موضع ترحيب من قبل قادة الغرب العام الماضي، بالإضافة إلى أن الغرب ما زال يقدّم الدعم لهذا النظام.

وأوضحت الإندبندنت: “فعلى سبيل المثال رخّصت حكومة بريطانيا ما لايقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني على هيئة مبيعات أسلحة وطائرات مقاتلة للجيش السعودي، بما في ذلك الأسلحة التي يستخدم بعضها في حرب اليمن”. وختمت الصحيفة بالقول: إن “أحد أسباب تمكن ولي العهد السعودي من الحفاظ على حكمه الاستبدادي هو الدعم الذي يلقاه على الساحة العالمية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي”.