التغيير

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في المملكة أن الاحتياطي العام للمملكة فقد خلال العام الماضي، نحو 90 مليار ريال (23.6 مليار دولار) ليصل إلى 371.7 مليار ريال (97.6 مليار دولار).

وسجل الاحتياطي العام للبلاد انخفاضاً خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقيمة 61.7 مليار ريال (16.4 مليار دولار) مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.  

وأظهرت البيانات عن ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال عام 2021 إلى نحو 77.87 مليار ريال.

بارتفاع قدره 18.25 مليار ريال مقارنة بعام 2020.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية.

ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

خسائر قياسية

وفقدت المملكة  60 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال العام الماضي.

منها 40 مليار دولار حولت لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)؛ لاستغلال فرص استثمار في الأسواق العالمية مع تداعيات جائحة كورونا في العالم.

وتضررت إيرادات المملكة التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي كورونا.

وقد  أقرت الحكومة موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.

تمويل العجز

وكشفت وثيقة أن المملكة تعتزم تمويل 87.9% من عجز الموازنة الحكومية للعام الجاري 2021 عبر 3 قنوات توفر 124 مليار ريال (33 مليار دولار).

وتلجأ العائلة الحاكمة إلى تمويل عجز الموازنة عبر: السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.

وبلغت إيرادات المملكة المتوقعة في الموازنة الجديدة 849 مليار ريال (226.31 مليار دولار).

مقابل إنفاق متوقع 990 مليار ريال (263.89 مليار دولار).

وبلغ إجمالي عجز مُقدر 141 مليار ريال (37.58 مليار دولار) بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق الوثيقة، فإنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي (17 مليار ريال/4.5 مليارات دولار) من خلال الاحتياطيات الحكومية.

وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم الاعتماد بشكل كبير هذا العام على “التمويل الحكومي البديل”؛ لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسية لتمويل عجز الموازنة.

ويشتمل التمويل الحكومي البديل على 3 أدوات تمويلية وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.

استراتيجية اقتراض فاشلة

وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للمملكة لهذا العام، قالت الوثيقة، إنها تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول، حسب أوضاع السوق.

وذلك لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام.

ولن تطرأ تغييرات مهمة تذكر على صعيد التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية في 2021 مقارنة بعام 2020.

وسيعزز التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية قدرة المملكة على الوصول إلى رؤوس الأموال في الأسواق المحلية والدولية.

وتأمل المملكة ، بعد الهبوط في الإيرادات العام الماضي وسط جائحة كورونا.

والتراجع القوي في أسعار النفط. في عودة الإيرادات للنمو بشكلٍ تدريجي ابتداء من العام الجاري، وحتى العام 2023.