لم تعد تدري سلطات الرياض بأي الطرق تستهدف أهالي “القطيف والأحساء”، بعد سياسة التهميش المفروضة على أغنى المناطق بالذهب الأسود، إذ تعاني بلدات المنطقة من أزمات اقتصادية واجتماعية وانسانية انعكست على كافة فئات المجتمع.

يُسدل الستار اليوم، عن نموذج جديد من الاستهداف أتقنته السلطة عبر أذرع ملتوية امتدت إلى أصحاب الأعمال والتجار وكبرى العائلات المالكة في القطيف والأحساء، وهذه المرة عبر المصارف المحلية.

 الكاتب “عبدالله المويهي” كشف عما تتعرض له العائلات “المليارديرية” في شرق البلاد، بسبب الإجراءات التي اتبعتها البنوك المحلية دون الرجوع الى أصحاب الحسابات المصرفية، وكبدتهم خسائر كبيرة، بل كشفت عن وجوه تعاملات تهدف الى إفلاس أصحاب رؤوس الأموال والعوائل التجارية، وذلك عبر الاستيلاء على الأسهم والسندات المالية والأموال السائلة وأرباح الشركات وأرباح الأسهم، فضلاً عن الأرصدة المالية للتجار والعوائل في المنطقة.

المويهي، عنون نصه بأن “أكبر العوائل المليارديرية في الشرقية أصبحت وأمست تحت خط الإفلاس”، مبيناً أن البنوك اتخذت اجراءات تعسفية بحق تلك العوائل دون وجه حق، إذ لم ترجع إلى القوانين والأنظمة المالية والاستثمارية التي تشكل دستوراً في البنوك والتعاملات المالية، وتم اجراء المفاضلة بين المديونيات والإستيلاء على الحسابات دون اجراء تسويات مع البنوك الأخرى، أو أخذ موافقة أو حتى إعلام أصحاب الأرصدة من أهالي المنطقة، وعمدت البنوك المحلية مدعومة بقرارات السلطة السياسية بالتصرف وفق مزاجيتها في هذه التسويات.

العائلات المتضررة تتجه إلى المحاكم الدولية لاسترداد حقها ورداً على ما تعرّض له أصحاب الأموال المسلوبة عبر البنوك، أعلنت العائلات أن اعتراضها داخل البلاد لم يتم الإلتفات له، وهي تؤكد حقها برفع الدعاوى القضائية خارج البلاد، وكشفت العوائل المتضررة عن توجهها إلى المحاكم الدولية، لاسترداد حقوقها المسلوبة، وفق ما جاء في المقال.

الكاتب المويهي، حذّر من التعامل مع البنوك المحلية التي تتعامل بأسلوب “القمع والإستبداد والتغطرس وأسلوب الحاكم قراقوش الذي لايُرد له أمر”، إذ تستولي البنوك على الأسهم دون إعلام أصحابها بسعرها، كما تحدد سعر الفائدة كيفما تشاء حتى وصلت الفائدة إلى ما بين 14%-16% وكل ذلك لأغراض ومنافع غير قانونية.

 حجم التعاملات البنكية الجائرة، أضاء عليها الكاتب، مشيراً إلى أن الكثير من العائلات في المنطقة تضررت أعمالها بسبب البنوك المحلية، وأساليبها الملتوية في تخليص معاملاتهم، ووصلت خسائر التجار الى عشرات الملايين لكل فرد، كما أنها أوصلت عائلات إلى حالة الإفلاس، دون أن يرفّ لها جفن، أو ترد على طلبات المواطنين بمراجعة الاجراءات التي أودت بهم الى هذه الحال.

وأشار المويهي الى أن فروع بنوك “ساب”، و”سامبا”، تنغمس في تضرر المواطنين، بعد ابتكار طرق وأساليب في التعاملات المالية تنسف الكثير من القوانين والقواعد التي تشكل دستوراً في المصارف، الا أنها تجاوزته، ودفعت بالعائلات الى حافة خط الافلاس.

رأى متابعون أن البنوك لا يمكنها أن تقوم بعمليات الاستيلاء من تلقاء نفسها دون أن تتعرض للمحاسبة من قبل السلطات ممثلة في مؤسسة النقد السعودي الجهة المشرفة والمقننة لعمل المصارف في البلاد، والتي لاذت بالصمت ولم تتخذ أية اجراءات للتصدي لمخالفات البنوك..

وأشار مراقبون اقتصاديون إلى صدور أوامر من جهات عليا في الديوان الملكي بالرياض دفعت البنوك لتنفيذ حملات المصادرة لأموال التجار ورجال الأعمال، مؤكدين بأن ولي العهد محمد بن سلمان، يستهدف من خلال ذلك دعم خزينة الدولة وتعويض مصاريف الحرب على اليمن.

وفي وقت استنكر المراقبون الخطوات التي لجأت اليها سلطات الرياض لفتوا أن الاجراءات تهدف للنيل من أهالي القطيف والأحساء والتضييق عليهم وسلب أموالهم، بشتى الطرق، فيما أوضح آخرون، أن حملة ابن سلمان تشمل مختلف مدن ومناطق البلاد، وتتم العمليات عبر الادعاء برفع الفائدة، وتحريك العمليات المالية البنكية، للوصول إلى نهب حسابات التجار ورجال الأعمال، وتجييرها لحساب السلطات عبر اجراءات ومعاملات بنكية غير قانونية.

بقلم : سناء ابراهيم