وأوضح التقرير أن لجوء الرياض إلى شركاء إقليميين، بعد رفض واشنطن تقديم تدخل عسكري مباشر ضد اليمن، يعكس تراجع موثوقية المظلة الأميركية، لكنه لا يعني نشوء بديل قادر على تعويضها. فالاتفاقات مع مصر وباكستان وتركيا، إلى جانب الترتيبات مع بريطانيا، توزّع الأدوار والأعباء، من دون أن تضمن تدخلا تلقائيا عند تعرض المملكة لهجوم.
وأشار إلى أن التفويض الذي منحه البرلمان المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي يقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية والحدود، ولا يشمل مهاجمة اليمن، فيما لم يُعلن حتى موعد التصويت عن طلب سعودي رسمي لإرسال قوات مصرية. كما بقيت القاهرة خارج اتفاقية مكة الدفاعية، في مؤشر إلى تحفظها على الالتزامات العسكرية المفتوحة.
ولفت التقرير إلى أن اتفاقية مكة، رغم إعلانها اعتبار الهجوم على أحد أعضائها هجوما على الجميع، تفتقر إلى قيادة عسكرية موحدة وقوات دائمة وآليات مشتركة، فضلا عن اختلاف الدول الأعضاء بشأن طبيعة التهديدات وأولويات المواجهة.
وخلصت المنصة إلى أن هذه الترتيبات لا تستبدل الحماية الأميركية، بل تضيف طبقات ردع منفصلة ومحدودة. واستمرار الهجمات اليمنية على السعودية، من دون تحرك عسكري جماعي من شركائها، يكشف الفجوة بين الوعود والقدرة على تنفيذها، ويضع فعالية هذه التحالفات أمام اختبار صعب.