في خطوة وصفتها وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأنها تثير مخاوف المستثمرين في وقت يسعى فيه ابن سلمان لجذب رؤوس الأموال إلى المملكة. فرضت الحكومة السعودية فواتير ضريبية على العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركة أوبر تكنولوجيز والشركة التابعة لها "كريم" ومقرها دبي، بعشرات الملايين من الدولارات.

مصادر مطلعة على الأمر قالت لـ"بلومبيرغ"، إن شركتي أوبر وكريم تواجهان فاتورة ضريبية مجمعة تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار.

موضحة أن المطالبات ترتبط بنزاع حول كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مدى السنوات القليلة الماضية من قبل. شركات اقتصاد العمل المؤقت مقابل المتعاقدين الأفراد – وتتضمن عقوبات كبيرة للتأخر في السداد.

كما لفتت المصادر إلى أن العديد من الشركات تحاول التفاوض بهذا الخصوص مع الهيئة العامة للزكاة. والتي لم ترد على طلب بلومبرج للتعليق حول الموضوع، في حين رفضت شركتا أوبر وكريم التعليق.

ويتسق هذا النزاع الضريبي في السعودية مع النقاش العالمي حول كيفية فرض ضرائب على أنشطة شركات العمل المؤقت أو منصات الاقتصاد. التشاركي مثل أوبر وإير بي إن بي (Airbnb) وتاسك رابيت، والتي تعتمد على السائقين أو الناقلين أو المضيفين الذين لا تطالهم غالباً السقوف الضريبية.

لكن، في المقابل، فإن التكاليف غير المتوقعة لهذه النزاعات، قد تكمن في إثارة مخاوف المستثمرين. في وقتٍ يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسؤولون السعوديون جذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

ابن سلمان دمر عمالقة الاقتصاد السعودي:

وسبق أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير مطول لها، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. دمّر عمالقة الاقتصاد السعودي واستخدم الإكراه والانتهاكات من أجل مصادرة مليارات الدولارات من أموالهم.

وأشار التقرير إلى أن "رجال الأعمال، الذين كانوا يعدون (عمالقة) الاقتصاد السعودي، يلبسون أساور إلكترونية تضبط حركتهم وسكناتهم. أما الأمراء الذين قادوا حملات عسكرية، وظهرت صورهم على المجلات اللامعة، فيرافقهم في كل تحرك الحرس، الذين لا يستطيعون التحكم بهم.أما العائلات التي كانت تسافر على متن طائراتها الخاصة فلا يمكنها الحصول على سحب أموال من حساباتها الخاصة، ومنع الأطفال والنساء من السفر.

حملة الاعتقالات بالريتز كارلتون:

وتقول الصحيفة إن "القصة التي قادت إلى هذا كله بدأت في نوفمبر 2017، عندما قررت الحكومة السعودية سجن مئات رجال الأعمال المؤثرين. ومنهم أفراد في العائلة السعودية الحاكمة.

وتم احتجازهم في فندق ريتز، فيما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد، ورغم الإفراج عن معظمهم. إلا أن هؤلاء ليسوا أحرارا بمعنى الكلمة. بل يعيش هؤلاء، الذين يعدون محركين لعجلة الاقتصاد في حالة من الخوف وينظرون للمجهول.

وجمعت الصحيفة شهادات تقول إن رجال الأعمال والأمراء تعرضوا أثناء الشهور التي قضوها في السجن "الذهبي". للضغط والإكراه ليتخلوا عن أرصدتهم. فيما تعرض آخرون للتعذيب، ونقل 17 شخصا إلى المستشفى للعلاج بسبب التعذيب الجسدي.حيث مات أحدهم لاحقا بعدما تم كسر رقبته وانتفخ جسده من التعذيب، بحسب شخص شاهد الجثة. مشيرة إلى أن الحكومة السعودية نفت في رسالة إلكترونية للصحيفة تعرض السجناء للتعذيب، وقالت إن "هذا غير صحيح بالمطلق.ويفيد التقرير بأن "السجناء لم يتخلوا عن كميات كبيرة من أموالهم مقابل خروجهم من الريتز، بل وقعوا على تنازلات عن عقارات ثمينة. وحصص كبيرة من شركاتهم. وتم هذا كله خارج الإجراءات القانونية، وبانتظار حيازة الحكومة على الأرصدة، ما سيترك الأثرياء وعائلاتهم في عالم المجهول.

ويقول مراسلو الصحيفة إن واحدا من المعتقلين أجبر على ارتداء إسوارة إلكترونية أصيب بالاكتئاب، وراقب تجارته تنهار. وقال قريب له: "لقد وقعنا على كل شيء.. حتى هذا البيت الذي أعيش فيه، فأنا لست متأكدا إن كان بيتي أم لا".