أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ طائرةً خاصة إسرائيلية هبطت، أول من أمس السبت، في العاصمة السعودية الرياض، كانت تُستخدم مؤخراً في تنقّلات المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، "الموساد".

وأشارت هيئة البث العامة الإسرائيلية، "مكان"، إلى أنّ هبوط الطائرة يأتي قبل يوم من زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للرياض.

وبحسب ما ذكرت "مكان"، أُفيد بأنّ الطائرة أقلعت اليوم من مطار "بن غوريون"، وتوقفت موقتاً في العاصمة الأردنية عمّان، ومن هناك واصلت وجهتها.

ولفتت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إلى أن من المحتمل أن يكون على متن الطائرة مسؤولون إسرائيليون كبار من أجل إجراء محادثات بشأن التطبيع مع "السعودية".

وأشارت إلى أنّ الطائرة تخصّ رجل أعمال إسرائيلياً، واستُخدمت في الأشهر الأخيرة في رحلات رسمية قام بها كبار المسؤولين الإسرائيليين في "الموساد" وجهاز الأمن العام، "الشاباك".

وتم استخدامها من جانب مسؤولين إسرائيليين في إطار المحادثات التي جرت في القاهرة والدوحة، من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نشرت، قبل نحو أسبوعين، أنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحاول إبرام صفقة دبلوماسية تهدف إلى الضغط على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية في مقابل تطبيع العلاقات بـ"السعودية".

وفي السياق نفسه، قال مصدر سعودي لقناة "كان" "إنّ الكرة الآن في ملعب نتنياهو، وعليه الاختيار بين السلام مع السعودية وحلّ القضية الفلسطينية، وبين الاستمرار في الصراع مع الفلسطينيين من دون سلام مع السعودية."

وضمن حركة الرياض "النشطة"، ينعقد الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي. حيث علّق عضو الهيئة القيادية في "لقاء" المعارضة بالجزيرة العربية، الدكتور فؤاد إبراهيم على اللقاء بالقول إن  "اجتماع المنتدي الاقتصادي العالمي في الرياض حول غزة هو الباب الخلفي لمشروع التطبيع مع الكيان الاسرائيلي..الاخطر ما فيه انه يمثل انقاذًا ليس له وحده بل ولادارة بايدن العالقة وسط الطوفان..لن تتكرر تجربة 1936 باجهاض الانتفاضة الفلسطينية بمصادرة مكتسبات صمود غزة ومقاومتها"

واستكمالا للـ"همروجة" السعودية، دعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن قطاع غزة إلى فرض عقوبات فاعلة على "إسرائيل"، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها.

وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعا، الأحد، في الرياض بحضور ممثلين عن قطر ومصر والأردن وتركيا، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية.

وذكرت "وزارة الخارجية السعودية"، في بيان، أن الاجتماع دعا إلى فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، ردا على خرقها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وشدد الوزراء على "تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين، واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده".

وأوضح البيان أن الاجتماع "بحث آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".

من جانبه، ادعى فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن حل الدولتين هو الوحيد الذي يضمن عدم العودة للوضع الحالي بعد بضع سنوات، وأكد أن أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة.

ويصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الرياض، السبت، حيث سيناقش "الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بالإفراج عن الرهائن". كما "سيركز على أهمية منع توسع" إقليمي للحرب، كما قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس السبت.

وأعلنت حركة حماس أنها "تدرس" اقتراحا إسرائيليا جديدا، ولم تسرب تفاصيل عن هذا الاقتراح، لكن موقع أكسيوس الأميركي ذكر نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه يتضمن الرغبة في مناقشة "إرساء هدوء دائم" بغزة.

عملية رفح: تهديد في العلن ..خطر في الداخل:

في سياق منفصل، مازالت عملية رفح تحظى باهتمام الداخل الصهيوني، حيث هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنه لا يريد صفقة تبادل "لأنه يخشى تفكك ائتلافه الحاكم".

وأكد لبيد أنه يستحيل أن تبدأ عملية تعافي المجتمع الإسرائيلي دون عودة الأسرى الذين تحتجزهم فصائل المقاومة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال إنه لو كان رئيسا للوزراء لرفض شن عملية عسكرية في رفح مقابل إعادة المختطفين، مشيرا إلى أنه كان يمكن إبرام صفقة تبادل في ديسمبر/كانون الأول الماضي لو لم تشدد حكومة نتنياهو موقفها.

وأضاف "كل يوم ننتظر فيه موت مزيد من المختطفين واحدا تلو الآخر"، مشيرا إلى أن "هذه الحكومة لا تفعل شيئا سوى التسبب في إلحاق الضرر بصورة إسرائيل في العالم"، حسبما نقلت عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.

ويعزو العديد من المحللين حساسية الجولة الحالية من المفاوضات، إلى ما قد تسفر عنه الساعات القادمة من تطورات؛ خصوصا أن إسرائيل تواصل تهديدها باجتياح رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم تعليق العملية العسكرية (المزمعة) في رفح".

وعلى وقع التطورات الأخيرة، تواصل عائلات المحتجزين الإسرائيليين، التظاهر في مدن إسرائيلية عدة، للضغط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام الصفقة.

وتفاعلت هذه العائلات مع مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لاثنين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها يتحدثان فيه عن ظروف احتجازهما في غزة، وعلقت عليه بالقول إن "الضغط العسكري (الإسرائيلي) أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم".

وبعد نشر الفيديو، قالت عائلات المحتجزين إنه "يتعين على إسرائيل الاختيار ما بين رفح والصفقة". وأضافت أنه "يجب إنهاء الحرب ودفع الثمن لإعادة المحتجزين".

وتحدّثت صحيفة "اسرائيل هيوم" عن "أيام مصيرية قادمة في ظل ترقّب صفقة حول الحرب في غزة"، مشيرةً إلى أن "المؤسسة السياسية لا تنفي إمكانية التراجع عن العملية في رفح".

وبحسب الصحيفة "تتوقع المؤسسة السياسية أن تكون الساعات الـ 48 المقبلة مصيرية في الطريق إلى الوصول لصفقة حول الأسرى، فالمدة المخصصة للممثلين الإسرائيلي والمصري هي يومين، يتم في نهايتها صياغة اقتراح وتقديمه إلى حماس لدراسته".

وتطلق "المؤسسة السياسية" في الكيان على هذه الصفقة تسمية "الصفقة المرحلية"، ووفق "اسرائيل هيوم"، فإن "وقف اطلاق النار هو من ضمن التفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي".

الصحيفة كانت قد نقلت في وقت سابق عن وزير رفيع المستوى قوله إن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بوساطة مصرية، واحتمال إلغاء العملية في رفح مطروح الآن على الطاولة".

وكان اللواء الاحتياط إسرائيل زيف قد صرّح في مقابلة مع إذاعة "ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الرسمية للعدو "كان"، إلى مدلولات عملية جيش الاحتلال المرتقبة في رفح بالقول " "مدينة رفح مكان صعب للغاية ومكتظ للقتال فيه، ليس لدي أدنى شك في أن حماس تحضّر لنا كمينًا استراتيجيًا لخلق كارثة ستحلّ على إسرائيل، إضافة إلى الحساسية المصرية والأميركية، أنت تقوم بعملية تنطوي على مخاطر أكبر بكثير من كلّ ما فعلناه في القطاع".

وأضاف زيف: "إذا أتممت العملية؛ وكان لديك بديل جاهز لتسلّم إدارة رفح، عندئذ يمكن النجاح في تفكيك حماس، لكن إذا فعلت ذلك وفقًا للطريقة التي جرت في خان يونس وفي بقية القطاع، فأنت تترك فراغًا وستخرج من هناك، عندها حماس ستستعيد المكان، فما الذي نكون قد فعلناه؟".

وبحسب زيف، فإنّ: "تكرار التجربة عينها في رفح، كما لو أننا لم نتعلم شيئًا هو أمر محبط جدًا وأنا ضدّه. هذا سلوك سياسي لرئيس الحكومة بضغط من سموتريتش وبن غفير. وبرأيي، رئيس الحكومة ضعيف جدًا، وهو يخضع لضغوطات بن غفير وسموتريتش اللذين يتصرفان وفقًا لمعايير غير أمنية، وهذه هي الطريقة التي تتُخذ فيها القرارات".