الاخبار 2026-06-28 09:39 515 0

السلطات السعودية تواصل ملاحقة العمالة الوافدة

شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة النطاق في مختلف المناطق خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن اعتقال 15231 وافدا بذريعة مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

‏وتوزعت هذه الاعتقالات لتطال 7589 شخصا بتهمة مخالفة نظام الإقامة، و4443 شخصا في ملف أمن الحدود، بالإضافة إلى 3199 عاملا بسبب أنظمة العمل الجائرة التي تفرضها المملكة على العمالة الوافدة.

كما احتجزت السلطات 1763 شخصا أثناء محاولتهم دخول الحدود، غالبيتهم من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية الذين يدفعهم الفقر والحروب للبحث عن لقمة العيش، في حين جرى توقيف 22 شخصا بتهمة تقديم المأوى أو النقل لهؤلاء العمال.

وتكشف الأرقام الرسمية عن حجم التضييق المستمر حيث يُخضع النظام حاليا أكثر من 26 ألف وافد، بينهم ما يزيد عن ألفي امرأة، لإجراءات الترحيل والاحتجاز، وقد جرى بالفعل ترحيل 11297 شخصا خلال أيام قليلة بعد إحالة الآلاف منهم لبعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر.

وفي سياق الترهيب القانوني، شددت وزارة الداخلية عقوباتها لتصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال ومصادرة الأملاك والتشهير بحق كل من يساعد هؤلاء العمال أو يوفر لهم مأوى، واصفة الفعل بأنه جريمة مخلة بالشرف، وهو ما يعكس اعتماد النظام على القبضة الأمنية والترهيب لمعالجة ملفات العمالة والهجرة، بدلا من إيجاد حلول إنسانية واقتصادية عادلة تتماشى مع شعاراته الدولية.

وتواجه هذه الحملات انتقادات حقوقية متزايدة، إذ تستخدم السلطات السعودية قوانين الإقامة والعمل كغطاء لتشديد القبضة الأمنية على الوافدين، في ظل أوضاع معيشية وقانونية صعبة يعانيها العمال الأجانب داخل المملكة.

كما تشير تقارير حقوقية إلى أن العمالة الوافدة تتعرض بشكل متكرر للاستغلال وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي، في وقت تغيب فيه الضمانات القانونية الكافية لحماية هذه الفئات، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسجل الرياض في ملف حقوق الإنسان والعمال المهاجرين.

العمالة الوافدة العمالة في السعودية جرائم ال سعود حقوق العمال ظلم واستغلال