نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز، ومقال لسايمون كير من دبي بعنوان “السعودية تعتزم إلغاء مشاريع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات للحد من النفقات”.

ويقول كير إن السعودية تعتزم إلغاء مشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ضمن إجراءات للحد من الإنفاق للحد من العجز في الموازنة تدريجيا حتى القضاء عليه بحلول عام 2020.

ويقول كير إن الاستقطاعات ستتركز على المشاريع التي ينفق فيها رأس المال، مثل مشاريع البنية التحتية، ويأتي ذلك ضمن محاولات الرياض تجنب أي استقطاعات في الإنفاق تكون ذات حساسية سياسية بعد أن أدت إجراءات التقشف التي اعلنت العام الماضي على تذمر جماهيري.

وتقول الصحيفة إن مراجعة المشاريع وإلغائها، والذي سيشمل وزارات مثل النقل والصحة والخدمات البلدية، يمثل ضربة جديدة لشركات الإنشاءات وغيرها من الشركات التي تعرضت لضغوط مالية بعد أن بدأت الرياض إجراءات الحد من الإنفاق بعد انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014. 

ومن جهة أخرى نقلت صحيفة الفاينانشال تايمز عن مصادر لها، أن السعودية تنوي طرح إصدارها الأول من الصكوك خلال العام الجاري، تحديداً في فبراير المقبل.

وطرحت المملكة إصداراً قياسياً من السندات على مستوى الاقتصادات الناشئة خلال العام الماضي، بلغ حجمه 17.5 مليار دولار.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد صرح بأن المملكة ستتجه إلى أسواق السندات العالمية لتمويل عجز موازنة العام الجاري، الذي تم تقديره عند 198 مليار ريال.

يشار إلى أن أحد مستهدفات خطة التحول الوطني هي خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

وفي أكتوبر الماضي كانت السعودية قد أصدرت نطاق التسعير لسنداتها الدولية لأجل 5 و10 و30 عاما، وجاء نطاق التسعير لسندات السعودية الدولية لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85%. أما سندات السعودية لأجل 10 سنوات فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، لتكون عند مستويات 3.6%.

ورتب الإصدار كلا من بنوك سيتي بنك وجي بي مورغان وإتش إس بي سي هم مرتبو الإصدار السعودي من السندات.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت من مستوى 115 دولارا للبرميل بلغته في منتصف عام 2014 لتصل في يناير الجاري إلى مستوى 56 دولارا، أي متراجعة بأكثر 51%، ما أحدث ثغرة في ميزانيات الدول التي تعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي.