خضعت مِلكية نادي “نيوكاسل” الإنجليزي لمزيد من التدقيق، عندما سأل عضو في البرلمان البريطاني، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز “ريتشارد ماسترز”، عما إذا كان الدوري يُحقّق بشأن مِلكية النادي وعلاقته بالحكومة السعودية.

بحسب ما ذكرت “أسوشيتد برس“، فقد جاء سؤال النائب البريطاني في خضم حالة جديدة من عدم اليقين بشأن من يُسيطر على نيوكاسل في أوساط البرلمان، ما إذا كان ياسر الرميان أم الحكومة السعودية في حد ذاتها؟

يُذكر هنا أنّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، استحوذ على حصة 80% من أسهم النادي الإنجليزي مقابل 409 ملايين دولار في عام 2021، وعُيّن الرميان رئيساً له.

لكن أوراق قضية في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت اسم رئيس النادي ياسر الرميان على أنه “وزير حالي بالحكومة السعودية“.

ففي وثيقة تمّ تقديمها، أواخر فبراير شباط الماضي، أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وصف المحامون الذين يمثلون صندوق الاستثمارات العامة ورئيس نيوكاسل -بحسب الوثيقة هو أيضاً محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي- ياسر الرميان، بأنه “أداة سيادية للمملكة العربية السعودية”، ووصفوه أيضاً بأنه “وزير حالي بالحكومة السعودية”.

أدلى بهذه التصريحات محامون يمثلون بطولة “ليف غولف” LIV Golf، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في دعوى قضائية مرفوعة ضد بطولة PGA للغولف، حسب تقرير لـ”سي ان ان CNN” الأمريكية.

خلال مثوله أمام اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية (DCMS) في البرلمان البريطاني، أبلغ “ريتشارد ماسترز”، وهو الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، اللجنة أنه غير قادر على التعليق.

وقال “ماسترز” عندما سأله النائب كلايف إيفورد المسؤول عن التحقيقات المحتملة: “هل يُحقق الدوري الإنجليزي في الأمر؟، لا يمكننا التعليق على ذلك حقاً”.

يشار هنا، إلى أنه خلال عملية الاستحواذ السعودية على النادي، أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أنّها تلقّت تأكيدات ملزمة قانوناً، بأنّ المملكة العربية السعودية لن تسيطر على نيوكاسل يونايتد، وأنّ صندوق الثروة السيادية السعودي منفصل عن الحكومة.

إلى ذلك فقد ذكرت “أسوشيتد برس”، أنّ ماسترز كان قد أكد بعد اكتمال عملية الاستحواذ على نادي نيوكاسل أنّ الحكومة السعودية لا تسيطر على النادي، مضيفاً أنه إذا ثبت عدم صحة ذلك فيمكننا إنهاء ملكيتهم.

أما بالعودة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فيقول عبر موقعه الرسمي، إن أصوله تحت إدارته بلغت العام الماضي 620 مليار دولار. ويرأس المجلس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وستة من أعضاء مجلس الإدارة الثمانية الآخرين المدرجين على موقعه على الإنترنت هم وزراء في الحكومة.