كشفت دراسة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أعدها "بيتر ويزمان" الباحث الأول لشؤون الأسلحة بالمعهد وبرنامج الإنفاق العسكري، عن ارتفاع واردات الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط بنسبة 86 % خلال السنوات الخمس الماضية (2012-2016)، وأن المملكة السعودية هي ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال تلك الفترة، بزيادة قدرها 212 % مقارنة بالفترة (2007 -2011) - نشرته سي ان ان .

شركة "تيل جروب" للتحليل الدفاعي ومقرها الولايات المتحدة، قالت: إن ميزانية الدفاع المتوقعة في السعودية كانت 82 مليار دولار للعام 2016 لكنها زادت باطراد كبير وستبقى على هذه الحالة حتى العام 2020، وهو الأعلى في العالم بالنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي.

مؤسسة IHS جونز لأبحاث الأسواق المالية العالمية قالت في تقريرها السنوي، أن مستوى الإنفاق العسكري العالمي صعد لأكثر من 1.57 تريليون دولار عام 2016، احتل الشرق الأوسط المركز الأول في استيراد الأسلحة بحوالى 21.6 مليار دولار بقيادة السعودية، لتعزيز هجماتها الجوية على اليمن ودعم التنظيمات المسلحة في سوريا والعراق منها "النصرة" و"داعش".

العديد من المسؤولين بينهم إبراهيم العساف وزير المالية، وخالد العرج وزير الخدمة المدنية، ومحمد التويجري نائب وزير الاقتصاد؛ أقروا في مقابلة مع فضائية «إم بي سي» السعودية، بأن «إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 - 4 سنوات»، اذا لم يتم اتخاذ اجراءات تقشفية اقتصادية عاجلة تشمل خفض رواتب العمال والموظفين، ورفع الدعم عن الطاقة (البنزين والكهرباء والمياه)، وتغيير التعامل بالتقويم الميلادي بدلا عن الهجري لدفع رواتب موظفيها، للتعويض عن العجز المتزايد في ميزانية المملكة.

فضيحة إختفاء التريليون ريال من الموازنة السعودية على يد محمد بن سلمان “متزعم إجراءات التقشف على الشعب”، والتي جاءت في دراسة على جزئين للاقتصادي السعودي الدكتور حمزة السالم نشرها موقع “الرياض بوست” بداية تشرين الثاني 2016؛ ما تزال تثير ردود الوسط السعودي المسكين المجبر على تحمل تبعات وأعباء اجراءات التقشف لسد العجز المالي لوحده، فيما أخبار بذخ وترف أمراء آل سعود تتصدر عناوين الصحف العالمية، لتسد جانباً من العجز والجانب الآخر يسدها تكاليف الزيارة المزمع أن يقوم بها "سلمان" وبمعية (1500) من الأمراء والمستشارين والخدم والحشم كالعادة، الى ماليزيا، وإندونيسيا، وسلطنة بروناي، واليابان، والصين، والمالديف، والأردن؛ بذريعة البحث عن موارد للاستثمار في قطاع الطاقة السعودي أي شراء أسهم شركة "آرامكو" !!.

وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أبقت على نظرتها المستقبلية السلبية للقطاع المصرفي الخليجي وفي مقدمته السعودي للعام الجاري لما يعانيه اقتصاد المملكة من تدهور متسارع سيكون له تأثير سلبي كبير على دخل المواطن – نشرته وكالة "الأناضول".

شركة "جدوى" للاستثمار كشفت عن توقعاتها بارتفاع العجز في الموازنة السعودية للأعوام 2017 - 2020 بشكل متزايد، مع تراجع في متوسط دخل الفرد السعودي الى أدنى المستويات، ونمو كبير للديون الداخلية بنسبة أكثر من 21%  ليبلغ أكثر من 520 مليار دولار هذا العام، وسط مساعي للبحث عن قروض خارجية تبلغ 20 مليار دولار، رغم الحفاظ على الانتاج النفطي 2ر10 مليون برميل يومياً !!.

وثيقة سرية جديدة كشفت عن طلب "سلمان" من أمير الكويت مبلغ (10) مليارات دولار كمساعدة للمملكة في حربها على اليمن، مخاطباً الشيخ صباح الأحمد “لولا الظروف الصعبة والقاسية لما طلبت المملكة مساعدة مالية من الكويت”؛ في وقت أكدت تقارير استخبارات تحالف العدوان عن اليمن عن حجم الخسائر التي تحملتها السعودية خلال فترة 45 يوماً من بداية العام الحالي لتقول "أن رقماً كبيراً من حيث عدد الآليات والدبابات تم تدميرها في جيزان ونجران وعسير خلال شهر يناير الماضي والأُسبــوعين الأولين من شهر فبراير الجاري، حيث بلغت 80 آلية عسكرية متنوعة تنوعت ما بين دبابة إبرامز وبرادلي وعربة مدرعة وبي أم بي وطقم عسكري، رافق تدميرها سقوط المئات من القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية".

وزارة المالية السعودية وفي بيان رسمي لها بداية كانون الأول الماضي قالت أن «السندات السعودية الدولية في تشرين الأول بلغت 5ر17 مليار دولار (6ر65 مليار ريال)، ليصبح إجمالي ما تم إصداره من أدوات الدين المحلي والدولي عام 2016، أكثر من 200 مليار ريال (3ر53مليار دولار، ليضحى إجمالي الدين العام للمملكة 342.4 مليار ريال» .

بعد خفض الرواتب ورفع أسعار الطاقة، والدعم عن الرسوم الجمركية للكثير من السلع والمواد الأساسية والغذائية وبعض الأدوية، الى جانب منتوجات الألبان منذ مطلع العام الحالي- حسب مصلحة الجمارك؛ جاء الدور لتطبيق الضريبة الانتقائية في مطلع نيسان المقبل، لتشمل المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته بنسب تتراوح بين 50 الى 100%، وفق صحيفة "الاقتصادية" نقلاً عن مصدر حكومي .

رفع أسعار البنزين المحلية 30 % اعتبارا من تموز القادم، مرحلة اخرى في إطار خطة إصلاح تنفذها أكبر دولة عالمية مصدرة للنفط لسد جانباً من العجز الكبير الذي تعانيه لكن على حساب جيب المواطن ولقمة عيشه، بعد أن أكدت التقارير أن ميزانية العام 2016 شهدت عجزاً تجاوز 120 مليار دولار وليس كما أدعته وزارة المالية أي 87 مليار دولار .

هل يا ترى المطلوب من المواطن وحده ربط أحزمة الإنفاق أم إن ذلك يجب أن يسري على المسؤولين والمستشارين أيضا لربط أحزمة الاستشارات والاقتراحات والأفكار والقرارات التي تهدف لزيادة الرسوم وتحميل المواطن العبء الأكبر لتعويض عجز الميزانية؟! وهو ما يحصل في الواقع، فتقليم أغصان الشجرة لتعزيز نموها لا يعني أن نقطع الأغصان ونسقط جميع الأوراق! .

بقلم : جمال حسن