تتزايد على نحو مضطرد الدعوات الدولية لمقاطعة مشروع مدينة نيوم التي توصف بأنها “جحيم كامل للعمال” في ظل الكشف عن العدد المذهل من الوفيات التي تسبب فيها المشروع العملاق.

وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت شبكة التلفزيون البريطانية آي تي ​​في فيلمًا وثائقيًا بعنوان ” المملكة المكشوفة: داخل السعودية”، والذي يكشف عن ظروف العمال المهاجرين وهم يعانون ويموتون في العمل من أجل رؤية السعودية 2030.

ووفقًا لشبكة آي تي ​​في، فقد توفي 21 ألف عامل مهاجر من الهند وبنغلاديش ونيبال حتى الآن في الصحراء السعودية أثناء وضع الأساسات لهذه الأعمال. وتقدر صحيفة هندوستان تايمز أن 100 ألف عامل آخرين اختفوا.

وبقدر ما تبدو هذه الأرقام صادمة، فهذه ليست المرة الأولى التي تلطخ فيها دماء نيوم أيديها.

فقبل أربع سنوات، ذكرت صحيفة الجارديان عن الإبعاد القسري، تحت التهديد بالقتل أو السجن، لـ 20 ألف شخص أصلي من محافظة تبوك، شمال ساحل البحر الأحمر مباشرة، لإفساح المجال للمشروع.

في غضون ذلك، يصور الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة آي تي ​​في المدينة-الدولة قيد الإنشاء على أنها جحيم كامل، ويكشف عن ظروف تنتهك بشكل لا لبس فيه معايير العمل الدولية.

بما في ذلك أيام العمل التي تبلغ 16 ساعة في حرارة شديدة تتخللها أربع ساعات من الرحلات داخل وخارج الموقع، مما يترك القليل جدًا من الوقت للنوم أو التعافي.

ووصف العمال أنفسهم بأنهم ليسوا أفضل من “المتسولين” و”العبيد المحاصرين”.

ولسنوات، غُمِر عالم العمارة بالعلاقات العامة وعروض العمل والرسومات البراقة والمقالات الصحفية المتعلقة بنيوم، وقد أقرضت بعض أكبر الشركات المرصعة بالنجوم في هذا المجال مصداقيتها لهذا الحلم القاتل الذي من غير المرجح أن يتحقق أبدًا.

ويتوقع مشروع ذا لاين، الذي قالت الحكومة السعودية إنه سيستوعب 1.5 مليون شخص بحلول عام 2030، الآن 300 ألف نسمة فقط.

وبالفعل فقد تراجعت بعض الشركات بالفعل عن المشروع ، بما في ذلك Morphosis وMecanoo وCoop Himmelb(l)au وDavid Adjaye and Associates بعد الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة.

وقالت مجلة “ذا نيشن” إن أولئك الذين لم ينسحبوا من كل شيء تحت مظلة رؤية السعودية 2030 متواطئون بنشاط في مخطط أدى بالفعل إلى وفيات ونزوح جماعي.

وبحسب المجلة تشير حصيلة القتلى والنزوح إلى مهزلة تضاهي حربا إقليمية. ولم يفت الأوان بعد لرفض إقراض اسم المرء لمثل هذا المخطط. كل شركة من هذه الشركات لديها التزام أخلاقي للقيام بذلك.

يتحمل العاملون في هذه الشركات نفس الواجب في التنظيم من أجل التغيير من الداخل. من العدل أن تُحاسب الشركات التي ترفض سحب استثماراتها من نيوم بعواقب حقيقية، من فقدان الترخيص إلى المقاطعة الأكاديمية. كيف يمكننا إيقاف مثل هذا التواطؤ؟ هل التحقيق الأخلاقي أو الإحراج المهني باهظ الثمن حقًا؟.