تضمن تسريب بثته قناة «مكملين» المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، كواليس التحركات الدبلوماسية المصرية ردا على البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي للدفاع عن قطر وإعرابه عن الانزعاج من «الزج باسمها» من قبل الداخلية المصرية في حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

التسريب كان عبارة عن مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، مع الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، أوضح فيها كواليس البيان الخليجي، لافتا إلى أن صدروه تأخر لثلاث أيام ما يعكس التردد الخليجي في ذلك، لكن الضغوط القطرية والتماشي السعودي معها، كان سببا في النهاية في صدور البيان بصيغة قال إنها «مخففة ومتوازنة».

كما يؤكد التسريب الأنباء التي ترددت بشأن مساعي أمير الكويت، «صباح الأحمد الجابر الصباح»، لنزع فتيل التوتر في العلاقات المصرية السعودية، الذي خرج للعلن لأول مرة عندما صوتت مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لصالح قرار روسي حول سوريا كانت تعارضه السعودية بشدة.

ويوضح «شكري» للرئيس المصري، خلال المكالمة الهاتفية، أنه أجرى اتصالات هاتفية مع وزيري خارجية الكويت والبحرين، وأن كلاهما كان يشعر بالتحرج، لكنهما أوضحا أنهما تدخلا كي يصدر بيان مجلس التعاون الخليجي بصيغة مخففة ومتوازنة، وأنهما اضطرا للموافقة عليه حرصا على التضامن الخليجي، بعد ضغوط من قطر لإصداره وتناغم سعودي مع ذلك.

ولخص «شكري» الأمر قائلا: «القطريون دفعوا (باتجاه إصدار البيان)، والسعوديون ربما استغلوا الأمر كأسلوب آخر لاستمرار التوتر معانا (مصر)، وباقي الدول الأكثر اعتدالا قاومت، لكن في نفس الوقت، ويعني (حرصا) على التضامن الخليجي والأجواء العامة، تمشوا مع الصيغة دي (هذه) (للبيان) باعتبارها فيه اعتدال إلى حد كبير».

وبخصوص الرد على البيان الخليجي، اقترح «شكري» صدور بيان من الخارجية المصرية بصيغة مخففة، قام بقراءتها على «السيسي»، وهو المقترح الذي وافق عليه الأخير.

وساطة أمير الكويت

وتطرق «شكري» إلى موضوع آخر، ليكشف عن جهود يواصلها أمير الكويت لإزالة التوتر بين القاهرة والرياض، لافتا إلى أن جهود الأمير تأتي بعد حديث «السيسي» معه خلال القمة العربية الأفريقية في ملابو.

ولفت الوزير المصري إلى أن أمير الكويت تحدث معه، وأكد أنه «مهتم ومشغول بالأمر وحريص على أنه يواصل جهوده في تنقية الأجواء» بين مصر والسعودية.

كانت الداخلية المصرية اتهمت في بيان بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بالضلوع في تفجير الكنيسة  البطرسية. وقالت إن طبيبا مصريا يدعى «مهاب مصطفى السيد قاسم» هو المخطط لهذه العملية، واتهمته بتلقي تعليمات ودعم لوجستي ومالي من قيادات إخوانية في قطر لزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني.

وردت قطر على ذلك، بالإعراب عن«رفضها الزج باسم قطر في هذا العمل الإرهابي بذريعة زيارة المشتبه به مهاب مصطفى الدوحة عام 2015»، ووأكدت أن المشتبه به دخل قطر وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، شأنه شأن مئات الآلاف ممن يسمح لهم بالدخول للعمل أو الزيارة.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول، عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «عبد اللطيف الزياني» عن انزعاج دول المجلس من الزج باسم قطر في تفاصيل جريمة تفجير الكنيسة البطرسية، واعتبر  ذلك أمرا مرفوضا.

وأضاف «الزياني» أن «التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون ومصر»، وأكد على ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية.

في المقابل، ردت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بالتأكيد على أن "مصر كانت تأمل أن يعكس موقف أمين عام مجلس التعاون الخليجي قراءة دقيقة للموقف المصري»، قائلة إن «البيان الرسمي الوحيد الذي صدر عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الحادث تضمن معلومات مثبتة ودقيقة بشأن الإرهابي المتورط في هذا العمل وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف بيان الخارجية أن «السلطات المصرية المعنية تواصل جمع كافة خيوط هذه الجريمة النكراء، والمعلومات الدقيقة والموثقة بشأن كل من مولها وخطط لها وساهم في تنفيذها، وسوف تعلن عن كل ذلك فور اكتمال عملية التحقيق».

وأكدت أن «علاقات مصر مع أشقائها العرب يجب أن تظل محصنة وقوية، وألا يتم تعريضها لصدمات أو شكوك نتيجة قراءات غير دقيقة للمواقف، وهو المنحى الذي تتخذه مصر في تعاملها مع جميع الدول العربية حفاظاً على العلاقات والروابط التاريخية المتينة التي تربط مصر بأشقائها العرب».