وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذا الإجراء يضع العمالة المنزلية في موقف هش للغاية، حيث يمنح المشغلين الضوء الأخضر لإنهاء العقود بشكل تعسفي وغير قانوني بمجرد الرغبة في التخلص من العامل، دون أي ضمانات حمائية حقيقية.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن هذا التطور الرقمي يأتي في سياق سجل المملكة الأسود والمستمر في سوء معاملة العمالة المهاجرة، مرجعة ذلك إلى جوهر “نظام الكفالة” الذي ما زال قائماً في عمقه على تبعية العامل الكاملة لصاحب العمل، رغم كل محاولات التجميل والمسميات الحديثة مثل منصة “مساند”.
إن هذا الموقف الحقوقي الدولي يكشف زيف ادعاءات “الإصلاح” التي يتغنى بها محمد بن سلمان، ويؤكد أن التقنية في السعودية تُسخر لتعزيز أدوات السيطرة والقمع بدلا من تفكيك منظومة السخرة الحديثة التي تلاحق العمالة الوافدة في البلاد.