ظريف يخيّر السعودية بين دعم الارهاب وتكريس الحقد المذهبي أو حسن الجوار واستقرار المنطقة
دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، السعودية الى اتخاذ خيار حاسم، إما أن تستمر في دعم الارهابيين المتطرفين وتكريس الحقد المذهبي أو ان تختار علاقات حسن الجوار والقيام بدور بناء يصب في مصلحة الاستقرار الاقليمي.
وقال ظريف في رسالتين منفصلتين بعث بها الجمعة الى الامين العام للامم المتحدة وأمين منظمة التعاون الاسلامي، "نأمل أن تقتنع السعودية بضرورة الاستماع الى صوت العقل."
وأكد أن ايران لا تريد تأجيج التوترات مع السعودية وسائر جيرانها في الخليج الفارسي، مطالبا في الوقت نفسه الرياض بالكف عن دعم الارهابيين.
ولفت ظريف الى أن المتطرفين الذين يمارسون القتل كما ان غالبية اعضاء حركة طالبان وداعش وجبهة النصرة هم سعوديو الجنسية، أو تعرضوا لغسيل ادمغة من قبل خداع العامة المستقوين بالعوائد النفطية، وهؤلاء هم سبب شيوع الطائفية والتنفر المناوئ للدين الاسلامي.
وقال ظريف في هذه الرسالة التي بعث بها الى الامين العام وطلب منه ايصالها الى كل من مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة: "ليس لدينا اي رغبة في حصول تصعيد في التوترات في محيطنا"، مضيفا "علينا جميعا ان نكون موحدين في وجه التهديدات التي يشكلها المتطرفون علينا جميعا".
واشار ظريف الى مآخذ طهران على الرياض ومنها قصف القاذفات السعودية مقار دبلوماسية في اليمن في نيسان/ ابريل وايلول/ سبتمبر 2015 وفي 7 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وشدد ظريف على أن السعودية تحاول وأد الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته ايران مع الدول الست (اميركا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين والمانيا) في تموز/ يوليو، وتدعم ارهابيين متطرفين في سوريا وأساءت معاملة الحجاج الايرانيين وتشن حملة جوية شعواء تستهدف السكان في اليمن.
واكد ظريف أن الحكومة الايرانية تدين صراحة الهجوم على السفارة والقنصلية السعوديتين، وأنها حافظت على سلامة وكرامة الدبلوماسيين السعوديين وأتخذت الاجراءات الفورية لترميم المجمع الدبلوماسي، مشددا على أن طهران اعلنت عبر أعلى المستويات، بانها ستحاكم المتورطين بحسب القانون المعمول به وستتخذ اجراءات تأديبية بحق المقصرين في الحفاظ على المواقع الدبلوماسية فضلا عن انها بدأت تحقيقات داخلية لتحديد ملابسات الحادث والحيلولة دون تكراره.
وجدد التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتعهدات المنصوص عليها بوثائق القوانين الدولية فيما يخص معاهدة فيينا 1961 المعنية بالعلاقات الدبلوماسية ومعاهدة فيينا 1963 المتعلقة بالعلاقات القنصلية.
ارسال التعليق