التغيير

أعلن وزير المالية السعودي "محمد بن عبد الله الجدعان"، الجمعة، أنه ستتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة، في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة.

وكشف الوزير خلال مؤتمر صحافي، عن "تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي".

وقال الوزير إن حكومة المملكة "قررت استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، مع العمل على "تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي"، وإن "الحكومة تؤكد حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي".

وأكد وزير المالية أن "تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في كافة الأصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي".

وأشار وزير المالية إلى أن "انتشار فيروس (كوفيد19-) طال أغلب الدول، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق على المستوى الدولي، خاصة من خلال مجموعة دول العشرين، ومن خلال المؤسسات الدولية المعنية، لمواجهة هذه المرحلة بأقل الخسائر البشرية والمادية".

وعلى صعيد آخر، كشف "الجدعان" عن أن الحكومة ستقترض المزيد، متوقعا ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام الـ 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

وقال إن الحكومة لا تعتزم السحب من الاحتياطيات أكثر مما تم إعلانه خلال الميزانية، كما أنها لا تعتزم تسييل أي من استثماراتها.

وأكد "الجدعان" التزام الحكومة بدفع مستحقات المقاولين والموردين، مشيرا إلى أنه حتى تاريخ أمس (الخميس) كان متوسط مدة الدفع أقل من 30 يوما.

وبخصوص تأثير أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط على عجز الميزانية، أكد "الجدعان" استعدادات الحكومة لمواجهة هذه التأثيرات من خلال خفض النفقات غير الضرورية وقدرة الحكومة على الاقتراض وامتلاكها للاحتياطيات والاستثمارات الضخمة، متوقعا أن يصل العجز إلى نسبة تتراوح ما بين 9-7% خلال 2020.

وأكد "الجدعان" تطبيق المبادرات بدءً من الأحد، بحيث يلمس القطاع الخاص هذا الأثر فورا، حيث أن الأساس فيه هو توفير رأس مال عامل والسيولة التي يحتاجها القطاع الخاص لاستمرار أعماله في ضوء الأوضاع الحالية.

وأوضح أن مدة المبادرات تتراوح ما بين 3 أشهر و9 أشهر، ولدى الحكومة الاستعداد لتمديد هذه المبادرات حسب تطورات الوضع الصحي والتدابير الاحترازية.

وكشف "الجدعان" عن موافقة الملك "سلمان بن عبدالعزيز" على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 % إلى 50 % بحد أقصى، متوقعا ألا يتم تجاوز هذه النسبة من الآن حتى نهاية 2022.

يأتي هذا ضمن التدابير العاجلة التي اعتمدتها حكومة المملكة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.