وفي منشور عبر منصة “إكس”، تساءلت اللجنة عما إذا كان توجيه الانتقادات لأداء الجهات الحكومية أو لبعض المسؤولين قد أصبح سببا للملاحقة أو الحرمان من الحقوق الأساسية والحياة الطبيعية، في ظل ما يتداوله ناشطون ومتابعون بشأن قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
وأشارت إلى النقاشات المتداولة حول أداء وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، مؤكدة أن تقييم أداء المسؤولين ومناقشة السياسات العامة يندرجان ضمن إطار المساءلة المجتمعية والحوار العام.
واعتبرت اللجنة أن ضمان حرية التعبير وإتاحة المجال للنقاش المسؤول حول أداء المؤسسات الرسمية يشكلان عنصرا أساسيا في أي بيئة تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.