نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمحرر الشؤون الإعلامية، جيم وترسون، عن لقاء تم بين رجل الأعمال الروسي، مالك صحيفتي “إندبندنت” و”إيفننغ ستاندرد” في بريطانيا، يفغيني ليبديدف، مع محمد بن سلمان، وذلك أثناء زيارة الأخير للندن العام الماضي، مما يثير العديد من الأسئلة حول رجل الأعمال الروسي.

وقام ليبديدف باستقبال ولي العهد على حفلة عشاء عقدها على شرفه، مما يزيد من الأسئلة حول علاقة مالك الصحيفتين بالحاكم الفعلي للسعودية.

وتخضع وسائل الإعلام التي يملكها ليبديدف إلى تحقيقات بسبب اهتمام الرأي العام في استثمارات سعودية فيها، من خلال شبكة من الحسابات في بنوك تتخذ مقراتها من ملاجئ ضريبية، حيث تشير الحكومة البريطانية إلى أن كلا من صحيفتي إندبندنت وإيفننغ ستاندرد تملك السعودية حصة منهما.

ومع وزيرة الثقافة، نيكي مورغان، مهلة حتى يوم الجمعة لكي تقرر فيما إن كانت ستقدم استئنافا على قرار محكمة قال إن الحكومة البريطانية ضيعت الفترة المحددة لكي تتدخل وتوقف الصفقة بين رجل الأعمال الروسي ومشتر سعودي.

وتعلق الصحيفة بأن وجود علاقات شخصية بين الأمير محمد ومالك الصحيفتين سيثير أسئلة عن طبيعة الروابط بينهما. ونقلت الصحيفة عن مصادر عدة قولها إن الأمير السعودي خصص وقتا للعشاء من جدول أعماله القصير أثناء زيارته للندن العام الماضي، حيث التقى مع رئيسة الوزراء تيريزا مي والملكة إليزابيث، وقضى وقتا مع رجل الأعمال الروسي الذي أقام حفلة عشاء في هامتون كورت بالاس.

وحضر العشاء شخصيات إعلامية ورجال أعمال، بمن فيهم المؤسس المشارك لفيرجين، ريتشارد برانسون، الذي أكد المتحدث باسمه حضوره المناسبة: “ذهب ريتشارد إلى العشاء بناء على دعوة من ليبديدف الذي يعرفه جيدا.

وكانت فيرجين تناقش خطط استثمار هيئة الاستثمار السعودية في فيرجين غالاغاتيك، التي أوقفها برانسون لاحقا، وكان العشاء شخصيا ولم يكن مركزا على التجارة”. ورفض المتحدث باسم ليبديدف التعليق على العشاء، وأكد أن لا علاقة شخصية بينه وولي العهد السعودي، وجادل في استثمارات السعودية في المؤسسات الإعلامية التابعة لليبديدف في لندن.

وكان بن سلمان يحاول في تلك الفترة تقديم نفسه كرجل إصلاحي، وهو جهد سيحبط بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول العام الماضي، على يد فرقة قتل يعتقد أنها ذهبت لتنفيذ الجريمة بعلم ولي العهد. كما لا تزال هناك أسئلة مطروحة حول قرار مصرف تملكه الدولة لشراء 30% من حصص مؤسستين إعلاميتين وكيفية ترتيب الصفقة.

ونقلت “الغارديان” عن مصادر عدة قولها إن مدير إندبندنت، جاستين بيام شو، قد ناقش الاستثمار السعودي مع رئيس الوزراء السابق توني بلير عام 2017. وحصل معهد توني بلير بعد ذلك على ملايين الجنيهات الإسترلينية من شركة الأبحاث والتسويق السعودية، التي تدير طبعة من صحيفة إندبندنت.

فيما تقول مصادر سعودية إن بلير التقى مع الأمير محمد في وقت لاحق من ذلك العام. إلا أن المتحدثين باسم كل من ليبديدف وتوني بلير نفيا أن يكون الأخير قد لعب دور المستشار في عملية الاستثمار.

ولم يعلق أي منهما على لقاء شو مع بلير عام 2017 ومناقشته الصفقة. وقال متحدث باسم بلير: “كما قلنا من قبل عندما سئلنا عن هذا، لم يكن بلير مستشارا في الاستثمار الإعلامي (بالشركة الشقيقة للإندبندنت) إيفننغ ستاندرد.

وكان التبرع للمعهد محددا بالعمل الذي يقوم به في إفريقيا. ويعمل المعهد في الشرق الأوسط. ومن فترة لأخرى يقوم بمقابلة القيادة هناك”.

وبعد الاستثمار السعودي، انضم مسؤول العلاقات التنفيذي، ديفيد- جون كولينز، الذي يعتبر عضوا في مجلس معهد بلير، إلى إندبندنت بصفة مدير.

وقال ممثلون عن ليبديدف إن تعيين كولينز جاء بتوصية من ليبديدف نفسه ولا علاقة له ببلير.

وقامت حكومة ماي بشكل مفاجئ بفتح تحقيق فيما إن كان الاستثمار السعودي يجب النظر فيه من خلال المصلحة العامة، خصوصا أن الرجل الذي تقدم بالاستثمار هو رجل أعمال غير معروف، اسمه سلطان محمد أبو الجدايل، الذي لم يكن سوى واجهة للدولة السعودية. وكان قرار فتح التحقيق في الأيام الأخيرة من قيادة ماي، ويمكن أن يتسبب بصداع لبوريس جونسون، خصوصا أن لديه علاقات قوية مع ليبديدف ومحرر إيفننغ ستاندرد، جون أوزبورن، الذي يتم تقديمه الآن كمدير محتمل لصندوق النقد الدولي.

وعندما سئل عن الاستثمار بداية العام الحالي، أكد أوزبورن أن الموضوعات المنشورة في الصحيفة تتسم بالاستقلالية: “الأيام التي كانت فيها الصحف البريطانية مملوكة من بريطانيين يعيشون في بريطانيا قد اختفت قبل 50 عاما. وهذا واقع، فملكية الصحف متنوعة في هذا البلد”.

وفي قضية منفصلة، رفض رئيس الوزراء التعليق إن كان قد تخلى عن الحرس الأمني لكي يحضر حفلة نظمها ليبديدف في فيلا إيطالية هذا الصيف.

ونتيجة لهذه الصفقة، فقد بدأت إندبندنت سلسلة من المواقع الناطقة باللغات الأجنبية تستهدف المشاهد في الشرق الأوسط، يعمل فيها موظفون جاءوا من شركة الأبحاث والتسويق السعودية، وهي الشركة نفسها التي تبرعت لمعهد توني بلير. وبعض الصحافيين الذين يقدمون مواد ومقالات يعملون في العاصمة السعودية، الرياض، التي لديها واحد من أدنى التصنيفات في مجال الحرية الصحافية على مستوى العالم.

ومع أن المواقع الناطقة بلغات أجنبية عادة ما تترجم مقالات من الموقع الأصلي الناطق بالإنكليزية، إلا أن موظفين لاحظوا أن المقالات الناقدة للسعودية لا تظهر في المواقع الجديدة. وقال متحدث باسم ليبديدف إنهم يعون مظاهر قلق الموظفين العاملين في بريطانيا، إلا أن المواقع الخارجية هي “ملكيات مرخصة”، وليست تابعة مباشرة لإشرافهم.