ذكرت تقارير إسرائيلية أن المملكة العربية السعودية أرسلت لحكومة (إسرائيل) تعرض عليها تعديل مبادرة السلام العربية، بشأن قضيتي الجولان السوري المحتل، واللاجئين الفلسطينيين.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، عن مصادر غربية قولها إن السعودية ودولا خليجية نقلت رسائل إلى تل أبيب بشأن استعدادها لتعديل مبادرة السلام العربية، وذلك «من أجل تسهيل مهمة استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية»، وفق القناة.

وأضاف «موآف فاردي» معلق الشؤون السياسية في القناة، نقلا عن نفس المصادر، أن رسائل بهذا الشأن نقلتها السعودية وبعض الدول الخليجية إلى الإسرائيليين عبر مبعوثين دوليين منهم رئيس الوزراء البريطاني السابق «توني بلير».

وشملت الرسائل أن الدول العربية المعنية تنتظر ردا إسرائيليا رسميا على اقتراح التعديل، خاصة فيما يتعلق بإعادة هضبة الجولان وحق العودة المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية، بحسب القناة.

القناة العاشرة الإسرائيلية، ذكرت أيضا، أن مباحثات التعديل ستنطلق بقيادة مصرية فور حصول الدول العربية المذكورة على رد (إسرائيل) على أن يتم بالاعتماد على نتائجها، استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف «فاردي» أن الدول العربية طالبت (إسرائيل) خلال الرسائل أيضا بالقيام بخطوات على الأرض تسهل مهمة استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيفضي في النهاية إلى تحسين قدرة هذه الدول على تغيير نمط سلوكها تجاه تل أبيب.

وتابع: «لقد أشارت المصادر الغربية إلى أن هناك رغبة جامحة لدى القيادات الشابة الجديدة في العالم العربي في تغيير نمط سلوكها تجاه إسرائيل، والانتقال إلى التدخل بشكل مباشر والتوسط لأول مرة بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية»

ونوه المعلق الإسرائيلي إلى أن «المبادرة العربية في صيغتها الحالية تنص على ضرورة التزام إسرائيل بإعادة الجولان والوفاء بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، فيما تبدي الدول العربية حاليا استعدادا لإعادة النظر في هذين الشرطين؛ مع العلم أن المبادرة لم تنص على حق العودة للاجئين، بل تحدث عن "حل متفق عليه" بشأن القضية».

وأشارت القناة إلى أن «نتنياهو تعرض بشكل غير مباشر إلى الرسائل التي وصلت من ممثلي الدول العربية»، حيث أصدر بالأمس بيانا جاء فيه: «هناك فرصة على الصعيد السياسي، وتحديدا بفعل تحولات درامتيكية في المنطقة، وأنا شخصيا أعكف على تشجيعها بدون توقف».

ويأتي حديث القناة الإسرائيلية حول العرض السعودي العربي، بعد أيام قليلة من عرض الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، نفسه كوسيط لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليس شريك، حيث أكد خلال خطاب له مؤخرا على أن هناك فرصة حقيقية لإقامة سلام حقيقي وأمن واستقرار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إذا ما كان هناك تجاوب حقيقي مع الجهود العربية والدولية لإقامة السلام، وأعلن عن استعداد مصر للعب دور بين الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا الصدد.

وتدعو مبادرة السلام العربية 2002 إلى حل الدولتين على أساس انسحاب (إسرائيل) إلى خطوط الهدنة قبل عام 1967، وجعل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في مقابل إقامة علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع (إسرائيل).

كما تدعو المبادرة للتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، لكن (إسرائيل) ترفض المبادرة العربية بشكل جارف، لما في ذلك حديثها عن وجوب الانسحاب إلى حدود 67.

سفارة سعودية في (إسرائيل)

والشهر الماضي، قال «أنور عشقي»، الجنرال المتقاعد في الجيش السعودي، إن الرياض ستقدم على إنشاء سفارة لها في (إسرائيل) إذا قبلت تل أبيب مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002.

وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن «عشقي» سئل خلال مقابلة مع فضائية الجزيرة «متى ستفتح السعودية سفارة لها في إسرائيل« فأجاب: «عليك أن تسأل نتنياهو(رئيس الوزراء الإسرائيلي)».

غير أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» يرى أن مبادرة السلام العربية التي أطلقت قبل 14 عاما لم تعد تتلاءم والتطورات في المنطقة.

ومؤخرا، عقد «نتنياهو»، اجتماعا لحكومته في الجولان المحتلة، وقال خلال الاجتماع، إن (إسرائيل) لن تنسحب من الهضبة، وأن الأخيرة «ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية إلى الأبد».

ورغم مرور (49 عاماً) على احتلال (إسرائيل) للجولان، إلا أن غالبية سكانها ما يزالون يصرون على هويتهم الوطنية السورية، معتبرين أن تصريحات «نتنياهو» لا تغير شيئًا في موقفهم.

واحتلت (إسرائيل) معظم مساحة هضبة الجولان السورية خلال حرب 1967، وأعلنت ضمها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ونهاية الشهر الماضي، قال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير «لي باودونغ»، إن «الاختصاص القضائي الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة لاغ وباطل، ووضعية الجولان لا يمكن تغييرها».