اعتبرت سبع منظمات حقوقية أن استجابة السلطات السعوديّة المختلطة والمتناقضة في كثير من الأحيان مع نفسها للاستعراض الدوري الشامل الرابع، والذي تم اعتماد نتائجه في يوليو 2024، تلقي بظلال من الشكّ على صدق نيّتها المعلنة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وفي بيان مشترك أوضحت المنظمات أن السعوديّة قبلت نسبة كبيرة من توصيات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك بعض التدابير المهمّة، لكنها “علقت” أو رفضت رسميًّا العديد من التوصيات الحيوية الأخرى.

وفي ضوء ذلك، تسلّط المنظمات غير الحكوميّة الموقّعة أدناه الضوء على ضرورة قيام السلطات السعوديّة بمنح مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين حق الوصول إلى البلاد لمتابعة تنفيذ التوصيات ورصد حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ويُعدّ الاستعراض الدوري الشامل آلية لاستعراض الأقران تقدّم من خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات إلى البلد قيد الاستعراض بشأن كيفيّة تحسين سجلّه في مجال حقوق الإنسان في ضوء التزامات البلد الدوليّة.

ففي يناير 2024، وخلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع، تلقّت السعوديّة 354 توصية من 135 دولة بشأن مجموعة واسعة من القضايا. كما وفي 4 يوليو 2024، أبلغت السعوديّة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بردودها.

وقد قبلت السعوديّة 83% من التوصيات المقدّمة، وبعضها مهم، مثل الدعوات للتصديق على الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ومع ذلك، فإنّ قبول التوصيات لن يؤدي في حد ذاته إلى إحداث تغيير، حيث يجب أيضًا التصرف بناءً عليها بسرعة وفعاليّة، وهو ما لم تفعله السلطات السعوديّة بعد الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للمملكة في عام 2018. لذلك سيرغب المجتمع الدولي في مراقبة استجابة السلطات الفعليّة على الأرض عن كثب.

كما وتضمنت التوصيات الحاسمة التي تم رفضها رسميًا دعوات للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وإلغاء حظر السفر المفروض عليهم، والامتناع عن اتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم. وعليه، يجب التراجع عن هذه القرارات على الفور.

وفي الوقت نفسه، كانت التوصيات الأخرى مجرد “ملاحظة”، وأحيانًا في تناقض واضح مع التوصيات المعتمدة. وشمل ذلك الدعوات إلى التصديق على الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتعديل الأنظمة المحلية، والتعاون مع الأمم المتحدة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:

قبلت السعودية جميع التوصيات الثلاث (43.72-43.74) الخاصة بمؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، هيئة حقوق الإنسان السعوديّة، لتكون متوافقة مع مبادئ باريس، وهي مجموعة من المعايير الدولية لمثل هذه الهيئات، وأركانها الرئيسية هي التعدديّة والاستقلال والفعالية.

إنّ هيئة حقوق الإنسان السعوديّة في الوقت الحالي بعيدة كل البعد عن الاستقلاليّة والفعاليّة، فقد تصرّفت بخيانة تجاه العديد من ضحايا الانتهاكات، كما هو موضح في تقرير صادر عن منَا لحقوق الإنسان، والقسط لحقوق الإنسان، والمنظمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان.

علاوةً على ذلك، فإنّ حقيقة أن رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعوديّة، هلا التويجري، قادت الوفد السعودي خلال جلسة اعتماد الاستعراض الدوري الشامل تظهر بوضوح أنها تواصل انتهاك مبدأ أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تكون مستقلة عن حكوماتها الوطنية.

الوصول إلى البلاد والتعاون مع الأمم المتحدة:

حُرم خبراء تقصي الحقائق التابعون للأمم المتحدة من الوصول إلى السعوديّة لسنوات، وهو ما يعكس غيابًا أوسع للمساءلة يقوض العديد من حقوق الإنسان الأساسية. وقد قبلت السلطات السعوديّة العديد من التوصيات لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، مثل “منح إمكانية الوصول دون عوائق إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة” (43.68).

ومع ذلك، في الوقت نفسه، وأثناء الترشح لمقعد في مجلس حقوق الإنسان، أشارت الوفود السعوديّة فقط إلى دعوات مماثلة، بما في ذلك دعوة واحدة (43.60) “لتوجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، الذين أعربوا مرارًا وتكرارًا عن قلقهم بشأن سجن المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، من بين قضايا حقوق الإنسان الأخرى.

الصكوك الدوليّة لحقوق الإنسان:

قبلت السعوديّة العديد من التوصيات المتعلقة بالتصديق على المعاهدات الدوليّة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (43.27)، والتي كانت قد رفضتها خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير.

فيجب على السلطات الآن التصديق على المعاهدة وإنهاء ممارستها المنهجية للاختفاء القسري، ومن أبرز ضحاياها المدافعان عن حقوق الإنسان محمد القحطاني وعيسى النخيفي، والعامل في المجال الإنساني عبد الرحمن السدحان.

ومع ذلك، اكتفت السعودية بالإشارة إلى التوصيات المتعلقة بالتصديق على الآليات الدولية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (مع بروتوكوليها الاختياريين) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى أنها رفضت بعض التوصيات “بالنظر” في التصديق عليها (43.5-43.9).

الإطار القانوني المحلي والسلطة القضائية:

دعت عدة دول إلى مراجعة نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (نظام مكافحة الإرهاب) القمعي ونظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة، اللذين تم استخدامهما كسلاح بشكل روتيني لقمع المعارضة السلمية.

كما قبلت السعوديّة توصيتين من هذا القبيل (43.120، 43.123)، بينما اكتفت بالإشارة إلى توصيات أخرى (43.119، 43.122) وأبدت تأييدها بالإشارة إلى أن “أنظمة البلاد تخضع لمراجعة منتظمة ومستمرة”. وهذا يلقي حتمًا بظلال من الشك على صدق نيّة السلطات في إجراء إصلاحات جوهريّة.

وقد قبلت السعوديّة التوصية بإصلاح المحاكم الجزائية (43.137)، والتي تشتهر بعدم احترامها للإجراءات القانونية الواجبة وافتقارها إلى الاستقلال.

ومع ذلك، أشارت فقط إلى التوصية الهامة (43.112) بـشأن “قصر استخدام المحكمة الجزائيّة المتخصّصة على القضايا التي يتم تعريفها بشكل مناسب على أنها إرهاب والسماح للصحفيين والدبلوماسيين بمراقبة مثل هذه المحاكمات بشكل روتيني”، وهو الوصول الذي تم رفضه منذ أكتوبر 2018.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات:

في ضوء استهداف السعوديّة المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني لممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية، أصدرت العديد من الدول توصيات بشأن حماية الحق في حرية التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات.

وقد قبلت السعوديّة بعض التوصيات العامة لضمان الحق في حريّة التعبير (43.143-43.144) وضمان بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين (43.118، 43.152، 43.154) والمجتمع المدني (43.77)، لكنها أشارت فقط إلى الأجزاء من التوصيات المتعلقة بحريّة التجمع السلمي (43.124، 43.135)، مشيرة إلى أن “هذا يتجاوز التزامات المملكة”.

ومما يثير القلق أن السعوديّة رفضت رسميًّا توصيات حاسمة أخرى تتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

فعلى سبيل المثال، رفضت توصية بلجيكا “بالامتناع عن الأعمال الانتقاميّة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تفاعلهم مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” (43.65).

وادعت أنّ هذا يستند إلى “مزاعم لا أساس لها”، على الرغم من مجموعة واسعة من تقارير المجتمع المدني التي توثّق الأعمال الانتقاميّة التي تقوم بها السلطات السعوديّة.

وعلى سبيل المثال، حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي، الذي تمت استشارته أثناء الاستعدادات لزيارة المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع إلى السعوديّة في يناير 2017، بالسجن لمدة ست سنوات بتهم تتعلق بعمله الحقوقي.

وبالمثل، رفضت السلطات السعودية توصية لوكسمبورغ “بالإفراج عن جميع المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بسبب ممارستهم لحريّة التعبير” (43.116)، مشيرة مرة أخرى إلى “مزاعم لا أساس لها”.

ومع ذلك، فقد احتجزت السلطات السعوديّة عددًا لا يحصى من الأفراد في السنوات الأخيرة بعد ممارسة حقوقهم الأساسيّة بشكل سلمي، ولا يزال العديد منهم محتجزين دون تهمة، أو يواجهون محاكمات مطولة، أو يقضون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة.

كما رفض الوفد السعودي رفضًا قاطعًا توصية هولندا “بإلغاء حظر السفر للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قضوا محكوميّاتهم” (43.117)، مدعيًا مرة أخرى أنها تستند إلى “مزاعم لا أساس لها”.

ومع ذلك، لا يزال العديد من معتقلي الرأي الذين تم الإفراج عنهم بشروط في السنوات الأخيرة يواجهون حظر السفر لفترات طويلة، سواء بأمر من المحاكم أو تم فرضه بشكل غير رسمي. على سبيل المثال، لا تزال الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول تخضع لحظر السفر التعسّفي على الرغم من انتهاء حظر سفرها الرسمي المفروض عليها في نوفمبر 2023.

التعذيب وسوء المعاملة:

قبلت السعودية عدة توصيات فيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، والتي لا تزال ممارسات منتشرة في السعوديّة، سواء لانتزاع الاعترافات أثناء الاستجواب أو كشكل من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز.

كما وقبلت الدعوات للتحقيق في مزاعم التعذيب (43.115) وإدراج جريمة التعذيب، التي لم يتم تعريفها صراحة في الوقت الحالي، في الأحكام الجزائيّة للبلاد (43.114).

ومع ذلك، أشارت السلطات فقط إلى التوصية بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (43.23)، ولم تقبل سوى التوصية الغامضة بـ “النظر” في التصديق عليه (43.26).

عقوبة الاعدام:

وكانت العديد من الدول قد دعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين، وهو ما قبلته السلطات السعودية جزئيًا، ولكن فقط على أساس خاطئ، أي أنها تعتبره مطبقًا جزئيًّا “بسبب إصدار نظام الأحداث”.

في الواقع، فإن نظام الأحداث لعام 2018، بالإضافة إلى المرسوم الملكي اللاحق في عام 2020 الذي لم يُنشر بعد، يترك ثغرات كبيرة مفتوحة تسمح بالحكم على المتهمين القاصرين بالإعدام.

وقد أصرّت هيئة حقوق الإنسان السعوديّة على أنّ “أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرًا لم يعد يواجه الإعدام”، ولكن تم الكشف عن ذلك على أنه تعهد فارغ؛ بحيث لا يزال العديد من المتهمين القاصرين معرضين لخطر الإعدام الوشيك. والجدير بالذكر، إذا كانت هذه الادعاءات جديّة بشكل مطلق، فيجب إسقاط أحكام الإعدام الصادرة بحقهم على الفور.

كما وأشارت السعوديّة فقط إلى معظم التوصيات الأخرى المتعلقة بعقوبة الإعدام، بما في ذلك الدعوات إلى فرض وقف استخدامها، والجرائم المتعلقة بالمخدّرات على وجه التحديد.

وعلى الرغم من تعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2018 بالحدّ من استخدام عقوبة الإعدام، إلا أن معدل الإعدامات استمر في الارتفاع، وفي عام 2023 تم إعدام ما لا يقلّ عن 172 شخصًا، وهو ثالث أعلى رقم معروف على مستوى العالم.

إضافةً غلى ذلك، أيدت السعوديّة توصية واحدة فقط بشأن هذه القضية، وهي “إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل قصرها على أخطر الجرائم مع تطبيق تعريف ضيّق للإرهاب وإلغائها على جميع الجانحين الأحداث” (43.109). وهذه توصية ذات أهميّة كبيرة سيرصدها المجتمع المدني عن كثب لضمان تنفيذها.

حقوق المرأة:

قبلت السعوديّة عددًا من التوصيات المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك الدعوات إلى إلغاء منظومة ولاية الرجل (43.164، 43.273-43.275)، و”إلغاء جميع الأحكام الواردة في نظام الأحوال الشخصيّة التي تميز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك في الزواج والطلاق والحضانة” (43.162).

وعلى الرغم من الادعاءات التي قدمتها السلطات السعوديّة، فإن منظومة ولاية الرجل القمعيّة لم يتم تفكيكها بالكامل بعد، وبدلًا من ذلك تم تضمين الكثير منها في نظام الأحوال الشخصيّة.

وأشار الوفد السعودي فقط إلى التوصية (43.161) بتعديل الحكم التمييزي المتعلق بنقل الجنسية في نظام الجنسية بالمملكة، وتوصية أخرى “بسحب جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (43.41).

وهذا يتناقض تمامًا مع انتخاب السعوديّة مؤخرًا لمنصب رئيس لجنة وضع المرأة، المنتدى الرئيسي للأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

حقوق المهاجرين:

وافقت السعودية على العديد من الدعوات العامة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين (43.34-43.35، 43.50)، وكذلك التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (43.29).

ومع ذلك، فقد أشارت فقط إلى دعوات محددة لسد الثغرات في الإصلاحات الأخيرة لنظام العمل، مثل إدراج العاملات المنزليات ضمن أحكامه (43.201) ووضع حد أدنى للأجور لجميع العمال المهاجرين (43.184).

وقبلت بشكل جزئي فقط الدعوة لإجراء تحقيقات شفافة في عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها القوات السعوديّة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود اليمنية السعوديّة في 2022-2023 (43.347).

وقالت إنها تعتبر أن مسألة التحقيقات والمساءلة “قد انتهت”، لكنها رفضت الدعوة لنشر النتائج، قائلة إنه “لا يوجد مبرر لمثل هذا الإجراء أو التزام دولي قانوني يلزم السعوديّة بمشاركة تحقيقاتها الداخلية”. إلا أن هذا الافتقار إلى الشفافية مثير للقلق.

وعليه تنظر المنظّمات إلى هذا الاستعراض الدوري الشامل على أنه اختبار حقيقي لمدى صدق السلطات السعوديّة في رغبتها في تحسين حالة حقوق الإنسان المروعة في البلاد.

وتعتبر أن استجابتهم المختلطة والمتناقضة في كثير من الأحيان، والتي تسمح لهم بالتفاخر بمعدل قبول مرتفع بشكل عام مع رفض بعض أهم التوصيات المقدمة، تلقي بظلال من الشك على جديّتهم بشأن الإصلاح، خاصة في ظلّ فشلهم في تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلوها في الاستعراض الدوري الشامل السابق للسعوديّة.

لذلك فإنه لمن الأمر الضروري أن يتابع المجتمع الدولي عن كثب هذا الاستعراض الدوري الشامل الأخير، لضمان تنفيذ التوصيات المهمة التي تم قبولها رسميًا الآن، وإلغاء قرارات رفض التوصيات الأخرى.

علاوةً على ذلك، وبالنظر إلى الافتقار التام للشفافية في البلاد، والذي يشكل عائقًا أساسيًا أمام ضمانات الحقوق الأساسية، فإننا نحثُّ السلطات السعوديّة على منح المراقبين الدوليين المستقلين والمنظّمات غير الحكوميّة حق الوصول، وأن توجه دعوات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وتقبل زياراتهم.