نددت منظمة "العفو" الدولية و “هيومن رايتس ووتش”، بقرار النظام السعودي محاكمة ناشطين بينهم نساء، اعتقلوا قبل عام تقريباً، دون توجيه الاتهام إليهم، امام محكمة الإرهاب الجزائية المشكوك في اهليتها وعدم تسييسها.

واعتبرت منظمة العفو الدولية تصريح النيابة العامة ، بأنه "إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع نشطاء حقوق الإنسان"، مشيرة إلى "مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في حقوق الانسان"، وأكدت المنظمة الدولية، على أنها "تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي".

كذلك قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، مايكل بايج، إن الرياض "لم تفعل شيئاً للتحقيق في مزاعم خطيرة بممارسة التعذيب"… المتهمون نشطاء في مجال حقوق الانسان".

وكان مكتب النائب العام السعودي اعلن انتهاء التحقيق مع المحتجزين وإحالتهم إلى المحكمة دون أن يحدد عددهم أو التهم الموجهة إليهم أو تاريخ محاكمتهم.

ومنذ أكثر من عامين شن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة قمع واسعة داخل البلاد اعتقل خلالها المئات من النشطاء والحقوقيين، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم،اضافة الى ذلك ما زال هناك المئات ممن اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية التي عمت المنطقة الشرقية يقبعون في السجون .