هبط الاحتياطي السعودي بشكل قياسي للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة أزمة اقتصادية خانقة بسبب وباء كورونا.

حيث أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، التي نشرت في ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد، انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 443 مليار في شهر نيسان إبريل، مقابل 464 مليار في شهر آذار مارس الماضي. وهو ما يعني تراجع الاحتياطي الإجمالي، الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريبا في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع شهر مارس.

ويعتبر هذا الانخفاض هو الأسرع وتيرة في العشرين عاما الأخيرة.

أمام هذا النزيف في الاحتياطي السعودي قد يلجأ ابن سلمان إلى ابتزاز رجال الأعمال للحصول على ما يسد به عجز الموازنة، وهو الأمر الذي قد يقود إلى مغادرة رؤوس الأموال للسعودية باعتبارها بيئة غير آمنة.

يذكر بأن حكومات المملكة انفقت نحو 17.8 تريليون ريال خلال الـ50 سنة الأخيرة من 1970-2019، أُنفق أكثر من نصفها خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث لو استثمرت بمكانها الصحيح لأصبحت السعودية العظمى حقيقة وليست في هاشتاغات الذباب فقط، لكن إهدار الأموال على التوافه وصفقات الفساد وترك الشعب يُعاني جعل هذا الحلم مستحيلاً.