على مدار سنوات مهد محمد بن سلمان لقرار بيع الخمور في بلاد الحرمين متجاوزًا كل النصوص الدينية والأعراف الاجتماعية.

فبعد أكثر من 7 عقود من منع الخمور في المملكة، حصل ما كان متوقّعًا، وسمح محمد بن سلمان ببيعها علانية في المملكة.

ولي العهد الذي دأب على كسر كل المحرمات والأعراف تدريجيًا، بدأ بالسماح لـ “الدبلوماسيين الاجانب” في خطوة أولى ستسمح بانتشاره الكامل.

ففي عام 1952 أصدر الملك عبد العزيز قرارًا بمنع دخول الخمور للمملكة بأي طرق حتى لغير المسلمين المقيمين فيها وتوعّد بعقوبات للمخالفين.

ورغم أن دوافع القرار كانت سياسية اجتماعية وليست دينية، بعد أن قتل ابنه مشاري وهو سكران نائب القنصل البريطاني في المملكة بالرصاص قبلها بعام.

وقد بقي القرار ساريًا مدعومًا بتوجّه الشعب المعتز بدينه، فضلًا عن مكانة المؤسسة الدينية وعلمائها الكبار الذين وضحوا الحكم الشرعي بلا لبس كالشيخ ابن عثيمين الذي أكّد بأن من يعطي رخصة لبيع الخمر في بلاد المسلمين فهو مستحل له، فلو رأى أنه حرام ما فعل هذا، ومن استحل الخمر فهو كافر.

بل إن الحكومة نفسها كانت تخصّص جوائز للمواطنين الذين يبلّغون عن متعاطي الخمور من الأجانب والمروجين لها.

فضلًا عن الدور الذي كانت تقوم به هيئة الأمر بالمعروف في ضبط وملاحقة مصانع الخمور أو بائعيها.

ولأعوام قليلة خلت…كانت حيازة وشرب الخمور لغير المسلمين في المملكة جريمة يعاقب عليها القانون.

ففي 2015 تم اعتقال بريطاني بتهمة حيازة خمور منزلية الصنع وواجه عقوبة 360 جلدة.

وأعلنت بريطانيا انسحابها من اتفاق بقيمة 8.97 مليون دولار مع مصلحة السجون السعودية، ما أثار أزمة سياسية.

وفي 2017 قال محمد بن سلمان لوكالة Bloomberg: “في نيوم سيكون هناك قوانين مختلفة، وسنطبق ما نسبته 98% من المعايير المُطبقة في المدن المشابهة، ولكن لن نطبّق نسبة 2% المتبقية مثل المشروبات الكحولية، وإذا رغب الأجنبي بتناول المشروبات الكحولية، فيمكنه الذهاب لمصر أو الأردن”.

كانت هذه أولى تصريحاته والتي كذّبتها حقائق الواقع. إذ بدأت الماكنة الإعلامية بالحديث تدريجيًا عن الخمور وجدوى تحريمها وبيعها بالخفاء، وعن “الخمر المغشوش” وأضراره الصحية، وكأنها تدعو للبديل الأفضل وهو الخمر الأصلي، فيما كانت مجموعة MBC إحدى رافعي لواء هذه الحملة.

واستمرت الحكومة في ترغيب الناس بالخمور بتهيئة أجوائها الخاصة، بعد سماحها بفتح “البارات الحلال” والتي تسمح بتقديم ما يُسمّى بـ “الخمر الحلال” الذي يحوي على نسبة كحول 40%.

في هذه الاماكن…كل شيء يوحي لك أنك في بار حقيقي: الأجواء والتصاميم والكؤوس والزبائن، وربما المشروب كذلك.

وفي 2020 نشر حساب “استطلاع السعودية” التابع للديوان سؤالًا مثيرًا للجدل وكأنه يمهّد للقرار قبل صدوره:

ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط؟

واستخدم مصطلح “المشروبات الكحولية” بدل الخمور في محاولة لتجميل القبيح.

التصريح المباشر كان في 2021، عندما قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم القابضة جوزيف برادلي إنه لا يستطيع تأكيد إن كان القانون سيسمح بالمشروبات الكحولية لكنّ “الجميع يفهم” أن المدينة تسعى لجذب السياح والمواهب الأجنبية المختلفة.

وذلك في إشارة مبطّنة بأن نيوم ستكسر قوانين حظر الخمور.

وفي مارس 2022 رفض ولي العهد في لقائه مع مجلة أتلانتك التعليق على سؤال عن بيع الخمور في المملكة.

لتسرّب بعدها صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مقربين من مشروع مدينة نيوم صورة لمخطط منتجع سندالة في البحر الاحمر يظهر تقديم الخمور للزوار في تأكيد واضح على تخطيط النظام لتقديمه مستقبلًا.

وجاءت الخطوة التي كان يتوقّعها الجميع من ولي العهد، بعد كشف رويترز السماح بافتتاح أول متجر للخمور في المملكة يقدّم خدماته لـ”الدبلوماسيين الأجانب”.

هذه الخطوة ستسمح للمرة الأولى ببيع الخمور علانية في المملكة، ومع توجّهات النظام المعروفة ستصبح الخمور متاحة للجميع بلا استثناء.

ولم تنتظر الحكومة لتخمد عاصفة الانتقادات، بل أتبعتها بأخرى بعد نقل شبكة CNBC الأمريكية عن أحد مستشاري الديوان الملكي بأن إقرار بيع الخمور للدبلوماسيّين هو الخطوة الأولى للسماح ببيعه خارج السفارات الأجنبية، كجزء من حملة الحكومة الأوسع لتحرير المجتمع وجذب المزيد من السياح.

ولي العهد يجاهر بعدائه للإسلام واستباحة محرّماته علنًا بعدما اعتقل علماء المملكة الحقيقيين ودجّن علماء البلاط الذين كانوا يتفاخرون بأن المملكة لا تسمح للطائرات الأجنبية عندما تمرّ فوق الأجواء السعودية أن تشرب الخمور! ولا ريب أن لديهم فتاوى جاهزة تبرّر بيع الخمور في المملكة.