وخلال جلسات القضية، كشف الادعاء الأميركي عن مراسلات متكررة بين الفوزان وأحد أفراد آل سعود عبر تطبيق واتساب، خلال عامي 2025 و2026، بالتزامن مع معلومات عن تمويل مسؤول عسكري سعودي سفر زوجته وطفله، فيما أبدت القنصلية السعودية استعدادها لتحمل قيمة الكفالة التي قد تحددها المحكمة.
لكن هذه التحركات لم تغيّر موقف القضاء، الذي رفض الإفراج عنه، حتى مع طرح الإقامة الجبرية بديلاً عن الاحتجاز، وسط مخاوف الادعاء من حصوله على دعم خارجي واحتمال فراره.
وتعود القضية إلى اتهام الفوزان بزرع جهاز تسجيل سري داخل غرفة اجتماعات في «أوبن إيه آي»، واستخدام أدوات داخلية للوصول إلى معلومات تتعلق بتحركات الإدارة التنفيذية. وهي قضية تعيد إلى الأذهان ملف تجنيد موظفين داخل شركة «تويتر» سابقاً للوصول إلى بيانات مستخدمين، بينهم معارضون سعوديون.
ورغم أن الاتصالات والتمويلات التي كشفها الادعاء لا تثبت صدور توجيهات رسمية سعودية بالتجسس، فإنها تثير تساؤلات بشأن طبيعة الصلات المحيطة بالقضية. ومع استمرار احتجاز الفوزان، يبقى السؤال عن مدى قدرة التحركات السعودية على تغيير موقف القضاء الأميركي.