كشفت وزارة المالية السعودية، الإثنين، أنها أنفقت 468 مليار ريال (125 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، في أوامر دفع تسلمتها من إدارات وقطاعات الأجهزة الحكومية لإجمالي 331 ألف أمر جرى اعتماد صرفها.

وأوردت وثيقة إحصائية للوزارة أنها اعتمدت إجمالي صرف فعلي خلال الستة الأشهر الأولى بقيمة 444.5 مليار ريال، بينما تبقى 24.1 مليار ريال تحت إجراء الصرف، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

وحظي القطاع العام السعودي بصرف 369.4 مليارات ريال، مقابل 13.7 مليارات ريال تحت إجراءات الصرف، فيما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه للقطاع الخاص 75 مليار ريال بينما لا تزال 10.3 مليارات ريال تحت إجراءات الصرف الوشيكة.

من جانب آخر، كشفت وثيقة إحصائية أخرى، أن إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة (اعتماد) -منصة المنافسات الحكومية بالسعودية- خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 57.6 آلاف عقد وتعميد، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 84 مليار ريال (22.4 مليارات دولار).

وكان إجمالي العقود والتعميدات لذات الفترة من العام الماضي بلغت 167 مليار ريال.

وبحسب الوثيقة، فقد بلغ عدد مستخدمي منصة (اعتماد) حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 103 آلاف ما قبل 72.5 ألف مستخدم العام الماضي لذات الفترة، ما يمثل ارتفاعا في استخدام المنصة بواقع 43%.

وارتفع عدد المنافسات للنصف الأول من عام 2020 إلى 13.7 آلاف منافسة مطروحة بنسبة ارتفاع 57% مقابل النصف الأول من العام 2019. بينما تراجعت دعوات الشراء المباشر إلى 55.3 آلاف دعوة مسجلة انخفاضا قوامه 24% مقابل النصف الأول من العام الماضي.

وكانت وزارة المالية السعودية، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين، قد أنهت عملية تمويل شراء 842 حافلة لصالح مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك بتمويل يقارب مليار ريال.

وقال وزير المالية "محمد الجدعان"، في بيان، إن عملية التمويل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية في المملكة، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع أصحاب المشاريع في القطاع العام والخاص لتبني طرق تمويل مشابهة.

من جانبه، أشار رئيس المركز الوطني لإدارة الدين "فهد السيف" إلى أن التمويل يُعد أول عملية تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات بشكل عام، وأول تمويل مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية تبرمها الوزارة مع بنكين عالميين بالدولار الأميركي لتوريد حافلات ألمانية الصنع.

فيما أعلن بنك HSBC، في بيان، أنه قام بدور البنك المفوض الرئيسي والمقرض الأساسي والبنك الوكيل لترتيب قرض مدعوم من وكالة ائتمان الصادرات بقيمة 258 مليون دولار لصالح وزارة المالية في السعودية، حيث سيتم استخدام عوائد القرض الذي يعتبر أول قرض أخضر في المملكة يدعم من وكالة ائتمان الصادرات لشراء حافلات ركاب من ألمانيا لدعم شبكة المواصلات العامة في البلاد.

وبين البنك البريطاني أن حافلات الركاب ستسهم في تخفيف انبعاثات الغازات الضارة والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام المروري في مدينة الرياض من خلال التحول باتجاه استخدام شبكة المواصلات العامة في المملكة.

ويتزايد الإقبال على القروض المدعومة من وكالات ائتمان الصادرات بشكل كبير من قبل الجهات المقترضة في المنطقة كوسيلة لتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى كونها توفر شروط تمويل أفضل.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، في فبراير/شباط الماضي، من أن غياب إصلاح كبير للثروة المالية السعودية يعني انخفاض نسبة الناتج المحلي العام إلى صفر بحلول عام 2036.

ومنذ ذلك الوقت، أعلنت حكومة المملكة أنها ستقترض 100 مليار دولار في عام 2020 أكثر مما خططت وزادت سقف الدين العام إلى 50% من 30%، وضاعفت ضريبة المستهلك وزادت التعرفة على قائمة من 53 من المنتجات وخفضت النفقات على مشاريع البنى التحتية والعلاوات التي تدفع لموظفي الدولة.