ويأتي القرار في سياق سياسة توسيع صلاحيات آل الشيخ، وإضعاف صلاحيات ونفوذ أمراء المناطق، الذين جرت العادة أن يتولوا إصدار تصاريح وتراخيص الفعاليات الترفيهية في مناطقهم.
ويثير هذا التغيير تساؤلات حول الدوافع والانعكاسات؛ حيث يبدو أن احتكار منح التراخيص من قبل جهة واحدة قد يقلّص من استقلالية الإدارات المحلية، ويؤدي إلى تركّز النفوذ الإداري والاقتصادي في مؤسسة واحدة، يهيمن عليها بن سلمان.
الذي قال في قراره، الذي نشرته هيئة الترفيه باسم مجلس الوزراء: لا يجوز ممارسة الأنشطة الترفيهية أو المساندة إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص أو شهادة اعتماد من هيئة الترفيه.
وتُعد الفعاليات الترفيهية مصدر دخل مرتفعًا لأمراء المناطق، من خلال عقود التشغيل من الباطن مع بعض الشركات التابعة لهم أو المرتبطة بهم، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الصراع بينهم وبين آل الشيخ.