أرقام تفتح تساؤلات حول أوضاع المغتربين، ولا سيما اليمنيين، في ظل تصاعد القيود والملاحقات داخل المملكة.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية احتجاز 13 ألفا و357 مقيما خلال أسبوع، مشيرة إلى أن غالبية المحتجزين من الجنسية اليمنية والإثيوبية. كما توعدت السلطات بعقوبات تصل إلى السجن 15 عاما وغرامات تبلغ مليون ريال بحق من يقدمون المساعدة أو التسهيلات للمخالفين.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، وسط تساؤلات بشأن انعكاس حملات الترحيل والتضييق على العمالة الوافدة، التي أسهمت لسنوات في قطاعات واسعة من الاقتصاد السعودي.
في المقابل، تطرح هذه الحملات تساؤلات حول التوازن بين تطبيق قوانين الإقامة والعمل وضمان الحقوق الإنسانية والقانونية للمقيمين، بعيدا عن أي إجراءات جماعية أو تعسفية.