وتأتي هذه الملاحقة في سياق الحملات المستمرة التي يستهدف بها الأمن العام الفئات المستضعفة من العمالة الأجنبية، الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة وقوانين عمل مجحفة تدفع ببعضهم إلى طلب المساعدة الإنسانية في غياب تام لآليات الدعم أو شبكات الأمان الاجتماعي.
واستغلت الماكينة الإعلامية للأمن العام الحادثة لتوجيه تحذيرات صارمة تدعو المتبرعين إلى حصر مساعداتهم المالية عبر المنصات الرقمية الرسمية التابعة للسلطات.
هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي النظام لإحكام السيطرة على العمل الخيري، وتوجيه أموال التبرعات عبر قنوات تضمن لها التحكم المطلق بمساراتها وتدفقاتها تحت مزاعم مكافحة الظواهر السلبية.