وكان النظام السعودي قد أوفد مطلع شهر آب/أغسطس الجاري مبعوثا رسميا إلى ممثلي العشائر العراقية التي استشهد أبناؤها في الاعتداءات السعودية، متوسلا إلغاء قرار الرد العسكري الذي أقرته العشائر، ومعربا عن استعداده لتقديم تعويضات مالية ضخمة مقابل التنازل عن الثأر للدماء، وهو ما قوبل برفض قاطع وحاسم من القوى والعشائر التي تمسكت بحق الرد ورفض المساومة على دماء الضحايا وسيادة البلاد.