الشبكة الأمنية التي بناها ولي العهد السعودي حوله بهدف تقويض حريات شعبه وقمع الناشطين والمعارضين وكل من يقف بطريقه لفتت انتباه الكثير من المراقبين، هذا ما تناوله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني حول هذه الشبكة بتقرير مفصّل، منوهاً بأن قضية خاشقجي كشفت أن إدارة ابن سلمان تمتلك حلفاء ووكالات تابعة لها تخولها مواجهة الأزمات وأي اتهامات من قبل المجتمع الدولي. وفي حال تسليط عقوبات دولية على السعودية، لن يتأثر نظام ابن سلمان بشكل كبير، كما أنه سيتجه نحو فرض سيطرته الكلية وتضييق الخناق على المواطنين السعوديين محلياً. وأشار الموقع إلى أن ولي العهد اعتمد استراتيجية تجميع السلطات بيده، فبعد حصوله على منصب ولي العهد، استأثر بمنصب وزير الدفاع، ليسمح له ذلك بتشديد قبضته على الأجهزة العسكرية والأمنية، رغم أن المناصب القيادية كانت توزع على مختلف أفراد العائلة الملكية في السابق.

وأضاف الموقع أن ولي العهد تذرّع بإجراء إصلاحات وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية للتخلص من جميع المنافسين، على غرار الأمير محمد بن نايف الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية. وعمل على دمج جهازي الاستخبارات الداخلية ومكافحة الإرهاب لتشكيل مؤسسة جديدة تعرف باسم “رئاسة أمن الدولة”، التي كانت تتلقى تعليمات بوجوب تقديم تقاريرها إلى ابن سلمان بشكل مباشر. وكان الصحفي جمال خاشقجي، قد اعتبر أن ولي العهد فاز بحربه على السلطة التي شنها ضد الأمير ابن نايف. وشملت التغييرات التي قادها ولي العهد نقل دائرة التحقيقات العامة، لتصبح بذلك رئاسة أمن الدولة وإداراتها الفرعية التابعة لها خاضعة لسلطة ولي العهد، علما بأنها تهدف بالأساس للتجسس الرقمي على المعارضين.

وقال الموقع البريطاني إن محمد بن سلمان قام بتغيير العديد من القادة في سلكي الجيش والحرس الملكي منذ تعيينه ولياً للعهد سنة 2017. وخلال فبراير 2018، عُيّن ذو الـ 33 سنة قائداً جديداً للقوات المسلحة في السعودية، فضلاً عن القوات الجوية والبحرية، التي تلقت أوامر بتقديم تقاريرها إليه بصفة مباشرة. ووفقاً لوثيقة سريّة غير منشورة، أفاد المحلل العسكري نيل بارتريك بأنه من المقرّر تعيين 800 موظف جدّد في الإدارات التي تخضع لسيطرة محمد بن سلمان بحلول نهاية سنة 2019. ويبدو أن وجود جيل جديد من الضباط الموالين لولي العهد سيعزز وضعه الأمني كثيراً، ما يعني امتلاكه سلطة أكبر على المؤسسات الأمنية. وذكر الموقع أنه لا يمكن اعتبار ممارسات محمد بن سلمان أمراً جديداً كلياً، بل إنها مرتبطة بشكل كبير بالتغييرات الداخلية في المجالات الاقتصادية والمؤسسية التي تقودها الرياض منذ سنوات. وساهمت هذه التغييرات بوضع محمد بن سلمان في المركز تماماً ليكون مشرفاً على هذه المؤسسات. وختم الموقع تقريره بالقول بأنه بغض النظر عن تداعيات قضية مقتل جمال خاشقجي، يتمتع بن سلمان بسلطة نافذة تخول له مقاومة أي محاولة داخلية لتنحيته. وبالنظر إلى حجم علاقة الغرب اقتصاديا بالنظام السعودي، فإنه سيتطلب إسقاط ولي العهد وإضعاف موقفه المحلي بعقوبات دولية.