ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن المملكة ستبحث كيف «يُستغل» نظام ولاية الرجال بشكل سيئ، وذلك بعد أن لفت هرب الشابة رهف القنون (18 عاماً) إلى تايلاند ومنها إلى كندا، الشهر الماضي، انتباه العالم إلى الأمر.

وبحسب صحيفة «سعودي جازيت» اليومية، قال النائب العام سعود المعجب إن مكتبه «لن يدخر جهداً في حماية الأفراد، سواء كانوا نساء أو أطفالاً أو آباء، من المعاملة الجائرة لمن يسيئون استغلال سلطات الوصاية».

وأضاف أن مكتبه «لا يتلقى سوى عدد ضئيل من الشكاوى بشأن الوصاية»، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وكانت الشابة السعودية رهف القنون فرت من أسرتها، الشهر الماضي، أثناء عطلة في الكويت، وكتبت على «تويتر» من مطار بانكوك تنشد المساعدة، فانطلقت حملة على الإنترنت انتهت بتراجع السلطات التايلاندية عن قرار إعادتها إلى بلدها، ومنحتها كندا حق اللجوء.

ويتعين أن يكون لكل امرأة سعودية وصي من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج، وأحياناً العم أو الشقيق أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للعمل أو العلاج والدراسة والحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.

وتقول منظمات حقوقية إن ذلك النظام يجعل النساء «مواطنات من الدرجة الثانية»، ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف. وفي ظل عدم وجود نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية، تستشهد الشرطة والقضاء منذ وقت طويل بالأعراف الاجتماعية عند فرض محظورات معينة على النساء.

ويقول نشطاء إن سعوديات كثيرات يخشين أن يؤدي تقديم بلاغ للشرطة عن سوء استغلال نظام الوصاية إلى تعريض حياتهن لخطر أكبر، بحسب ما نقلت عنهم وكالة «رويترز». وطالبوا بإنهاء نظام الوصاية الذي يتراجع ببطء على مر السنين لكنه ما يزال قائماً.