اكدت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ان أعداد اللاجئين السعوديين في ارتفاع مستمر منذ ان اصبح ولي العهد السعودي الحالي محمد بن سلمان الحاكم الفعلي في بلاده مشيرة الى تدهور الحريات الى مستوى غير مسبوق.

وبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية التي تعرف باسم "UNHCR" فانه بين عامي 2015 و2016 ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السعوديين بنسبة 52 في المائة، إلى 1963 شخصا، مقارنة بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 13 في المائة خلال العقد الماضي، وفي العام 2017 ارتفع الرقم بنسبة 23.55 في المائة ليصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى 2392.

ووفقا للأرقام العامة للمفوضية فإن عدد اللاجئين السعوديين العام 1993 كان يبلغ 7 أشخاص، وذهبوا للإقامة في كل من الأردن واليونان والسويد، ليرتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في العام 2017 إلى 2392 شخصا، حيث استقبلت أمريكا 1143 شخصا وكندا 453 وأستراليا 191 شخصا بالإضافة إلى بريطانيا التي استقبلت 184 شخصا وألمانيا التي استقبلت 147 ان شخصا.

ولفتت المفوضية الاممية الى ان ارتفاع وتيرة اللجوء سببه قمع السلطات السعودية للمعارضين، مشيرة الى ان طلب اللجوء خطوة لا يجرؤ على اتخاذها الكثير من السعوديين غير الراضين عن أوضاعهم أو الأوضاع داخل المملكة.

بدورها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن العدد المتنامي لطالبي اللجوء السعوديين وقمع ناشطين ومنتقدين للحكومة، تعد علامة تحذيرية لوضع حرية الرأي في البلاد.

وحسب بيانات الهيئة الأوروبية للإحصاء (يوروستات)، فإن عدد السعوديين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ نحو 160 شخصا، وبلغ هذا العدد نحو 700 شخص على مستوى أوروبا خلال الأعوام الأربعة الماضية. هذا فيما كان يندر في الأعوام قبل 2014 أن يتقدم سعوديون بطلبات لجوء.

ولأن السلطات السعودية تعي أن الهروب من البلاد أصبح الملاذ الآمن الوحيد للمعارضين وذويهم، فقد استحدث محمد بن سلمان، ضمن مساعيه لتأسيس منظومة القمع الجديدة، وسيلة المنع من السفر لأهالي المعتقلين، وهي الوسيلة التي لم تُستخدم على مدار السنوات الماضية، خصوصًا حيال ذوي المعتقلين، مما أتاح للسلطات تصعيد استخدامها على مدار السنوات الماضية، واعتبرتها المنظمات الحقوقية انتهاكا تعسفيا وغير قانوني.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، قال مجلس جنيف للحقوق والعدالة، إن فرض المنع من السفر بحق الناشطين وعائلاتهم بما في ذلك معتقلي الرأي في المملكة يمثل جريمة حقوقية كبرى وانتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان.

وذكر في بيان، أن المئات من أفراد عائلات معتقلي رأي ونشطاء حقوق الإنسان عمدوا إلى مغادرة المملكة وتقديم اللجوء السياسي في بلدان أوروبية هربا من بطش السلطات بحقهم، فيما لم يتمكن الغالبية من ذلك بسبب منع السفر الصادر بحق الكثير من عائلات المعتقلين.

وشدّد المجلس على وجوب إلزام السلطات السعودية بوقف إجراءاتها الانتقامية بحق عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والدعاة غيرهم ممن يتم اعتقالهم لمجرد التغريد ضد السلطات، كما يتعرضون لأشكال أخرى من الأعمال الانتقامية على غرار المنع من السفر وتجميد الأصول والترهيب والمضايقة.