التغيير

لا تزال الكاتبة والمدافعة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة تقبع في سجون المملكة في انتظار جلسة استماع لاستئنافها ضد حكم السجن الصادر بحقها ولا توجد معلومات عن موعد جلسة الاستماع هذه.

بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حكمت المحكمة الجنائية في الرياض على المعتقلة تعسفياً "نسيمة السادة" بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لآخر عامين، وحظر سفرها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة حبسها.

لم يُسمح لنسيمة السادة بتوكيل محامي أثناء احتجازها والتحقيق معها وافتقرت محاكمتها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن التهم الموجهة إليها ملفقة بشكل واضح كذريعة لإنهاء أنشطتها الحقوقية وانتهاك حقها في حرية التعبير والرأي.

 في 02 يونيو/حزيران 2020، كتب سبعة خبراء من الأمم المتحدة إلى المملكة للتعبير عن قلقهم بشأن السادة، من بين مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان، محتجزات بسبب أنشطتهن في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت محاكماتهن جائرة. وأشاروا إلى أنها اتهمت بموجب المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تتعلق التهم الموجهة إليها بكتاباتها ونشر آرائها ومقالاتها على مواقع مختلفة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة في المملكة مثل مشاركتها في حملة حق المرأة في القيادة.

السادة كاتبة وعضو مؤسس مشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي حُرم من تصريح العمل في مجال حقوق الإنسان, ولاتزال منذ اعتقالها بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018 تقبع بسجن المباحث العامة في مدينة الدمام وهو يقع تحت سيطرة رئاسة أمن الدولة.

وُضعت السادة في الحبس الانفرادي بعد اعتقالها لمدة أربعة أشهر في 2018. في أوائل فبراير/شباط 2019، أعيدت مرة أخرى إلى الحبس الانفرادي لمدة عام تقريباً وهو ما يعتبر-الحبس الانفرادي المطول- شكلاً من أشكال التعذيب.

تم الإفراج عن مدافعتين أخريين عن حقوق الإنسان من السجن في المملكة هذا العام, ففي 10 فبراير/شباط 2021 الجاري تم الإفراج عن لجين الهذلول بعد قضائها 1001 يوم في السجن منذ اعتقالها في مايو/أيار 2018, وكات قد حُكم عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، لكن تم الإفراج عنها بعد قضائها ثلثي فترة حكمها. كما تم إطلاق سراح نوف عبد العزيز في وقتٍ سابق من هذا العام.

ويطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة بإلغاء الحكم الصادر بحق نسيمة السادة فوراً ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم وإطلاق سراحها على الفور, وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي في المملكة الذين كان اعتقالهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة.

كما ويطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة بالامتناع عن استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة للمدافعات عن حقوق الإنسان, وضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من الانتقام.