التغيير

كشفت منظمات حقوقية إسبانية النقاب عن قرب الوصول المرتقب إلى ميناء فالنسيا شرق البلاد لما يسمى “سفينة الموت”.

وهي سفينة تابعة لآل سعود تحمل الأسلحة وخاصة الذخيرة الحربية مثل القنابل الذكية.

وتطالب المنظمات الإسبانية إنهاء نشاط سفينة الموت تماشيا مع توصيات النظام الدولي بإنهاء الحرب في اليمن.

ونقلت جريدة “بوبليكو” عن الموعد المحدد للوصول المرتقب لسفينة “البحري جازان” في الأول من مارس/ آذار المقبل إلى ميناء فالنسيا قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد هذه أول زيارة للسفينة إلى ميناء إسباني خلال السنة الجارية، بعدما زارت موانئ إسبانيا سبع مرات خلال سنة 2020 وخاصة موتريل في إقليم غرناطة وفالنسيا.

وتثير هذه السفينة الكثير من الشبهات؛ لأن الشركة المالكة لها لا تعلن عن خط الإبحار والموانئ التي تزورها، كما تلتزم حكومة مدريد الصمت بشأنها.

ويعلق لويس أربيدي ناشط ضد الحرب: “هناك إصرار على إخفاء هوية السفينة وأجندة زياراتها للموانئ ومنها إسبانيا”.

ولا تعلن الشركة المالكة للسفينة عن الخط البحري الذي تتخذه في مسار الإبحار.

جرائم المملكة

ووجّه فرع “أمنستي إنترناشيونال” في اسبانيا رسالة إلى وزارة التجارة والنقل المسؤولة عن الترخيص لصفقات وشحنات الأسلحة.

وطالب بتوضيحات بشأن الرسو المرتقب لهذه السفينة ونوعية البضاعة التي ستحملها.

وأكد أن تصدير الأسلحة يخالف القانون الدولي الذي يمنع الشحن الدولي للأسلحة إلى مناطق تشهد خروقات وجرائم، مشيرا إلى حالة حرب اليمن.

واشارت “أمنستي إنترناشيونال” إلى توثيق الأمم المتحدة وجمعيات غير حكومية دولية وكذلك حكومات، جرائمَ ضد الإنسانية شهدها اليمن جراء التدخل العسكري الذي تقوده المملكة “وهذا سبب كافٍ لمنع رسو هذه السفينة”.

جهود دولية

وتأتي هذه السفينة المتخصصة في شحن الأسلحة من الولايات المتحدة، ومن غير المعلوم هل حملت من هناك أسلحة أم عادت بدونها.

ولا سيما بعد قرار الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن تجميد صفقات الأسلحة للمملكة ضمن خطط الضغط لوقف حرب اليمن.

كما أعلنت عدد من الدول ومنها إيطاليا مؤخرا، وقف صفقات الأسلحة التي جرى الاتفاق عليها مع المملكة ومنع توقيع أي صفقة مستقبلا.

وتبنت ألمانيا الموقف نفسه، بينما يستمر الغموض حول مواقف فرنسا وإسبانيا.

وتبيع إسبانيا للمملكة الذخيرة الحربية مثل القنابل الذكية. وكانت إسبانيا قد باعت المملكة أقل من 14 مليون يورو من الأسلحة سنة 2019 وارتفعت إلى 392 مليون يورو ثلثها تقريبا يعود للذخيرة الحربية.

ويجهل رقم المبيعات الخاصة بسنة 2020 الذي لم يصدر بعد، لاسيما وأن أغلب الصفقات متفق عليها ولم تسلم بعد، بل قد يحصل ذلك خلال السنوات المقبلة.

وتنتج المصانع الحربية الإسبانية الذخيرة الخاصة بالأسلحة الغربية وخاصة الأمريكية مثل الطائرات والمدافع بسبب حصولها على ترخيص بذلك. ويعد العتاد لجيش آل سعود غربيا في مجمله.

وعادة ما تعمد هذه السفينة إلى شحن الذخيرة مثل القنابل الذكية، حيث يواجه الجيش مشكلة في التزود بهذه الذخيرة بعد القرار الأمريكي وبعض الدول الأوروبية.

وقد يترتب عن قرار منع بيع الذخيرة إجبار المملكة على وقف الحرب لأنه لا يمكنها استعمال الذخيرة الاستراتيجية التي تخزنها خوفا من اندلاع حرب مع إيران.