التغيير

كشف وزير الاستثمار "خالد الفالح" عن حزمة محفزات تعمل المملكة على وضعها، تخص الشركات التي ستنقل مقراتها الإقليمية الرئيسية من دبي إلى العاصمة الرياض.

وأضاف في حديثه مع برنامج "فرانكلي سبكيني" الذي تبثه صحيفة "عرب نيوز" المملوكة لآل سعود، أن جميع الحوافز والفرص الاستثمارية، سيتم عرضها رقمياً عبر منصة "استثمر في السعودية" التي ستُطلق قريباً.

وأوضح أن القرار الحكومي بوقف التعامل مع الشركات التي لا تنقل مقراتها الإقليمية من دبي إلى المملكة ابتداء من العام 2024، لا يمنع استفادة تلك الشركات من الحوافز المتاحة.

وتابع: "نعتقد أن كثيراً من المواطنين سيحظون بفرص وظيفية جراء انتقال الشركات، ومن خلال عملي في أرامكو حينما رحبنا بالكفاءات والخبرات الأجنبية، وعملنا معاً، تضاعفت الوظائف المطروحة للمواطنين والمواطنات".

ولفت "الفالح" إلى أن القرار الحكومي بحصر التعاقد مع الشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة لن يؤثر على القطاع الخاص، وأن الحكومة ستسهل لتلك المنشآت جميع الإجراءات التي تساعد على تطوير أعمالها مستقبلاً، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

والأسبوع الماضي؛ أعلنت المملكة التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، عزمها وقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج المملكة، مع بداية 2024، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد.

وعقب القرار، قال وزير المالية "محمد الجدعان" إن أهم أسباب قرار إيقاف التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية التي لن يكون مقرها الإقليمي بالمملكة، هو أن نصيب بلاده من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5% حالياً، رغم أن المملكة لديها أكبر اقتصاد في المنطقة.