أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" ان ولي العهد السعودي اعترف بان المستثمرين أصبحوا مترددين بشأن مشروع مدينة المستقبل (نيوم) التي خطط لبنائها وطبل لها الاعلام السعودي على مدار الأشهر الماضية ضمن ما سمي رؤية 2030.

وأشار تقرير الصحيفة الذي حمل عنوان "خطة الأمير السعودية الرئيسية تعاني من الشكوك بعد مقتل خاشقجي"، الى ان رجال الأعمال الذين التقوا بولي العهد قبل فترة اندهشوا عندما سمعوا كلاما صريحا من محمد بن سلمان حول مدينة "نيوم" بكلفة 500 مليار دولار، حيث قال: "لا أحد سيستثمر فيها ولسنوات قادمة"، وذلك بحسب شخص حضر الاجتماع. 

وأكدت الصحيفة أن تعليق بن سلمان هو اعتراف بأثر الأزمة التي أعقبت مقتل الصحافي جمال خاشقجي، الذي يهدد بتقويض خططه لتحديث المملكة المحافظة بدعم من الرأسمال والخبرات الأجنبية، مشيرا إلى أن "نيوم"، التي تعد أكبر الخطط الطموحة التي أعلن عنها محمد بن سلمان، كانت مشروعا محفوفا بالمخاطر، حيث أراد أن يقيم المدينة لتكون مركز آخر المبتكرات التكنولوجية والروبوتات والذكاء الصناعي. 

وتستدرك الصحيفة بأن الخطة وضعت على الرف بسبب الأزمة التي تسببت بها جريمة مقتل خاشقجي، وأثرت على قدرة المملكة لجذب المستثمرين الخارجيين والخبرات العلمية المطلوبة لتنفيذها وغيرها من المشاريع التي تشمل عليها "رؤية 2030". 

وتبين الصحيفة أن محمد بن سلمان عانى من نكسة لخططه عندما تم تأجيل وضع أسهم من شركة النفط السعودية "أرامكو"، التي كان يأمل أن تجلب 100 مليار دولار لدعم خططه، حيث جاء التأجيل بسبب الأمور القانونية، وعدم قدرة السعودية على الحصول على التقييم الذي تريده، لافتة إلى أن الصندوق السيادي هيئة الاستثمار السعودية العامة لا يستطيع دون عوائد بيع الأسهم تنفيذ خطط التطوير التي يريدها ولي العهد، بما فيها مشروع نيوم، بالإضافة إلى أن خطط شراء "أرامكو" حصصا في شركة البتروكيماويات "سابك" بحوالي 70 مليار دولار، تواجه معوقات، منها الظروف الصعبة للسوق من أجل إصدار صكوك وقروض.

وبحسب التقرير، فإن المشاعر في القطاع الخاص، الذي عانى من سياسات التقشف، وصلت إلى مرحلة متدنية، خاصة بعد سجن الأمير أعمدة التجارة في المملكة، فيما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد، ما أخاف المستثمرين الأجانب.

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه كان من بين المعتقلين وزير الاقتصاد السابق عادل الفقيه، الذي يعد جزءا مهما في خطط محمد بن سلمان ورؤيته 2030، وقد أدى سجنه إلى إبطاء مشروع الإصلاح، خاصة أن عددا من الموظفين عزلوا واستبدلوا بآخرين جدد.