كشفت دراسة حديثة، أجرتها مؤخراً الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن واقع القوى العاملة الصحية خلال 10 سنوات، أن عدد الأطباء السعوديين الباحثين عن عمل حالياً بالقطاعين الحكومي والخاص يقدَّر بنحو 6 آلاف طبيب. وبحسب تقرير نشرته صحيفة «المدينة» المحلية، أمس، فإن الدراسة التي استمدت معلوماتها من واقع بيانات «جدارة» المختصة بالخدمات الإلكترونية المدنية، ووزارة العمل، أشارت إلى احتضان المملكة 37 كلية للطب البشري، 8 منها خاصة، في حين بلغ عدد الدارسين نحو 26 ألفاً، بينهم 11 ألفاً من الإناث.الدراسة أشارت أيضاً إلى وجود 8 كليات لم تخرّج طلاباً في الطب بعد، وتوقعت الدراسة تخرُّج 3210 طلاب من كلا الجنسين خلال العام الحالي، وأن يرتفع عددهم إلى 4868 خلال 5 أعوام، في حين يبلغ عدد طلبة الطب، المتوقع أن تنتهي دراستهم في الخارج خلال 5 سنوات، نحو 2533 طالباً.

بيانات الدراسة تلك تؤكد أن آلافاً من الأطباء السعوديين سينضمون إلى طابور العاطلين عن العمل خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرة إلى وجود خلل في تنظيم التشغيل وإدارته، في مقابل وجود متخرجين بأعداد كبيرة في كليات الطب.بذلك، فإن أطباء السعودية ينضمون إلى مواطنيهم المهندسين الذين سبقوهم في الانضمام إلى طابور العاطلين. فقد كشف مصدر في الهيئة السعودية للمهندسين، أن نحو 12 ألف مهندس سعودي عاطلون عن العمل؛ معتبراً أنها مشكلة «كبيرة جداً».

وقال المصدر إن عدداً كبيراً من المهندسين مشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية، ورواتبهم لا تتعدى 3500 ريال، بحسب ما ذكرته صحيفة «عكاظ» في الـ 8 من يناير الجاري. وأضاف أنه بالإضافة إلى هذا، هناك «36 ألف مهندس سعودي يحملون عضوية الهيئة، في مقابل 155 ألف مهندس وافد يحملون العضوية نفسها، إلا أن أعداد المهندسين الأجانب وصلت خلال الفترة السابقة، إلى 194 ألفاً، غادر منهم نحو 40 ألفاً».

ووعد بأنه خلال الأشهر الستة القادمة، سيشهد ملف «بطالة المهندسين» انفراجاً، بعد إلزام الشركات رفع نسب التوظيف في المهن الهندسية إلى 10%، وسيتم إدخال المهندسين دورات تدريبية.

وكشفت إحصائيات حديثة أصدرتها الهيئة السعودية للمهندسين، عن خروج 19 ألف مهندس أجنبي من سجلات الهيئة، في حين ارتفع عدد المهندسين المواطنين المسجلين بنسبة 43% خلال عام 2018.وأبرمت وزارة العمل السعودية اتفاقاً مع الهيئة يقضي بوقف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقلُّ خبرتهم المهنية عن 5 سنوات، إضافة إلى إلزامهم إجراء اختبار مهني، ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

وأظهرت السنوات الأخيرة عجز السلطات السعودية عن معالجة ظاهرة البطالة في المجتمع، رغم أنها عملت على توطين الكثير من الوظائف، وغادر البلاد أكثر من مليون وافد بين عامل وموظف، بسبب الإجراءات الجديدة، ومنها فرض الضرائب على الوافدين، في حين لم يرغب طيف واسع من السعوديين في العمل بوظائف يعتبرونها متدنية.