التغيير

دفعت الهجمات الجوية التي تنفذها أنصار الله على المملكة ومنشآتها النفطية والعسكرية؛ محمد بن سلمان إلى البحث عن نظام دفاعي جديد.

وكلف بن سلمان، وفدا عسكريا، مهمة البحث عن نظام دفاعي جديد للتصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تقلق جيش آل سعود ومؤسسات الدولة.

وعلم “التغيير” من مصادر عسكرية مغادر الوفد، المملكة، مؤخرا، في جولة بين أمريكا ودول أوروبية؛ بحثا عن نظام دفاعي جديد ومتطور.

وقالت المصادر العسكرية إن الوفد يحاول البحث عن برنامج للحصول على نظام دفاعي مكون من أجهزة استشعار وصواريخ ومراكز تحكم وقيادة

والذي سيكون قادرا على التعامل مع هذا التهديد العسكرية وهجمات أنصار الله خاصة.

وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز” سابقا أن مبيعات الأسلحة الغربية للمملكة لم تتأثر بأزمتها المالية.

وقال أحد مدراء التسليح الغربيين: “لقد توقعت خفضا للنفقات ولكن المعلومات من المستويات العليا والأمراء: لا، لن نقوم بعمل هذا ولا تأت وتسألني إن كان برنامجك سيلغى، وواصل العمل بجد لأننا سنواصل على ما نحن عليه”.

وأضاف المدير، الذي رفض كشف هويته، أن إجراءات التقشف أدت إلى العديد من التساؤلات حول أثرها على الصفقات الدفاعية.

فبعد يومين من الإعلان عن الإجراءات، في مايو/ أيار المنصرم، تم منح الفرع الدفاعي من شركة بوينغ عقودا بـ 2.6 مليار دولار لكي تزود المملكة بألف صاروخ أرض- جو وصواريخ مضادة للسفن.

وقالت “لوكهيد مارتن” شركة التصنيع الحربية الأمريكية التي تزود أنظمة الصواريخ الدفاعية “ثاد” إلى المملكة إنها “لم تر أي تراجع في النفقات على الدفاع من أي زبون لها في الشرق الأوسط”.

وقال روبرت هيوارد، مدير وحدة الشرق الأوسط في “لوكهيد مارتن” إنه من المبكر معرفة إن وصلت التخفيضات في النفقات إلى المجال الدفاعي، ولكنني أتوقع من زبائن بينهم المملكة “الاستمرار في مشترياتهم”.

وأضاف هيوارد أن “التهديدات الإقليمية لم تتراجع ولم يعد بالإمكان التكهن بها أكثر من أي وقت مضى”

وشدد على ضرورة أن تتخذ الدول قرارات فيما يتعلق بالميزانيات كما تفعل في معظم الأحيان.

وقال مسؤول دفاعي آخر يتخذ من الخليج مقرا له إنه لم يشاهد “تحولا في المواقف من الزبائن” ولكنه اقترح أن هذا قد يتغير.

يشار إلى أنه عندما استقبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بن سلمان في البيت الأبيض عام 2018 حمل معه لوحة عليها صفقات “تمت” مع المملكة بقيمة 12.5 مليار دولار، تشمل دبابات ومقاتلات عسكرية وسفنا حربية.

ومنذ قدوم الرئيس الجديد جو بايدن، أوقف الأخير مبيعات السلاح إلى المملكة والإمارات؛ بسبب سجلهم الحقوقي.