قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قاطع وزير الطاقة خالد الفالح لأنه عبّر عن رأيه في موضوع إدراج شركة النفط السعودية (أرامكو) في البورصة العالمية، واعتبر أن ذلك "لن يكون في مصلحة اقتصاد البلاد".

وأضاف الموقع في تقرير بعنوان "خلافات سعودية داخلية تؤخر إدراج أرامكو بالبورصة"، أن جهود المملكة العربية السعودية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وصلت إلى طريق مسدود بعد بروز انقسامات داخل الفريق الاقتصادي لولي العهد بشأن إدراج أرامكو في البورصة.

وذكر التقرير أن السعودية اتخذت مؤخرا عددا من الإجراءات التقشفية لزيادة موارد الدولة، في وقت يعاني فيه اقتصاد المملكة حالة من الضعف، ففي عام 2018 وحده زادت الحكومة أسعار الكهرباء والوقود وفرضت لأول مرة ضريبة القيمة المضافة.

ويعتبر اقتراح إدراج أرامكو في البورصة أحد الأعمدة الرئيسية لما باتت تعرف بخطة "رؤية 2030"، وهو ما سيشكل أضخم طرح للأسهم لأي شركة في التاريخ المالي العالمي.

وكانت الحكومة السعودية تخطط لبيع حصة في سوق الأسهم الأجنبية تبلغ 5% من أصول الشركة التي تقدر قيمتها بما يقرب من 2 تريليون دولار أميركي، بهدف تحصيل مبلغ مئة مليار دولار لدعم خزينة المملكة.

وتنافست على هذه الحصة بورصتا لندن ونيويورك، إلا أن بعض التعقيدات المحيطة بالبيع دفع وزراء الحكومة إلى اقتراح تأجيل الإجراء حتى عام 2019.

غضب ابن سلمانوفي تصريح لموقع "ميدل إيست آي"، قال مصدر مطلع إن ابن سلمان غضب من وزير الطاقة خالد الفالح لأنه عبّر عن رأيه بأن التعويم لن يكون في مصحة اقتصاد البلاد.

وقد تعرض الوزير للمقاطعة مدة شهر بسبب ما أدلى به من رأي اعتبر مناقضا لآراء المستشارين الأجانب لابن سلمان.

وقال المصدر إن ولي العهد أخذ مع ذلك بنصيحة الفالح بشأن البيع الأولي، ولكن "من المتوقع أن يتخلص ابن سلمان في نهاية المطاف من الوزير حتى يتمكن من المضي قدما في تنفيذ الخطة".

يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية انخفض إلى 1.4 مليار دولار عام 2017 بعد أن بلغ 7.4 مليارات عام 2016، وذلك بحسب ما تفيد به أرقام جديدة صادرة عن الأمم المتحدة، مع العلم أنه كان قد وصل 18.2 مليار دولار قبل عقد من الزمن.

كما وصلت نسبة البطالة –وفقا للموقع- إلى 12.9% في الربع الأول من عام 2018، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق التي تسجل في البلاد حتى الآن.

وحسبما ورد في تقرير نشرته صحيفة ذي فيننشال تايمز، قلص الأثرياء السعوديون استثماراتهم داخل المملكة، بل بدأ بعضهم في نقل أموالهم إلى الخارج تحسبا من ارتفاع نسبة الضرائب.

كما أن بعضهم بات يخشى احتمال وقوع حملة أخرى يشنها ابن سلمان كتلك التي شنها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي شملت اعتقال ما يقرب من ثلاثمئة رجل أعمال وأمير داخل فندق الريتز كارلتون في الرياض.