التغيير

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن دعوات واسعة لتوجيه ضربة من أجل حقوق الإنسان في المملكة.

وقال مراسل صحيفة “الغارديان” في واشنطن ستيفاني كيريتشغاسنر، إن محادثة الرئيس بايدن المتوقعة مع الملك سلمان لن تخلو من المجاملات.

واستدرك ستيفاني لكن هذه المحادثة ستحتوي على تحذيرات حول ما سيكشف عنه تقرير المخابرات الأمريكية بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي في تركيا عام 2018.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيتصل مع الملك سلمان (85 عاما) في وقت قريب جدا.

وأن التقرير بشأن جريمة خاشقجي، والذي سيتم تجهيزه للنشر، سيحتوي على اسم محمد بن سلمان، كمتورط في الجريمة البشعة.

وجاءت التحضيرات وسط دعوات من منظمات حقوق الإنسان والمعارضين لنظام آل سعود لتوجيه “ضربة” ضد انتهاكات المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وكذلك فرض عقوبات تحد من ملاحقة وقمع بن سلمان للناشطين والمعارضين، وتطوي صفحة عهد دونالد ترامب في “تبني الطغاة”.

إشراف بن سلمان

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 أن تقرير المخابرات الأمريكية يحتوي على تقييم بدرجة “متوسطة إلى عالية من الثقة” حول مسؤولية محمد بن سلمان و هو الحاكم الفعلي للمملكة، عن جريمة مقتل خاشقجي.

وعززت الوكالة موقفها من خلال المكالمات التي أجراها محمد بن سلمان قبل القتل والمكالمات التي أجراها فريق القتل لمساعد بارز لبن سلمان.

ونقلت صحيفة “الغارديان” عن خالد الجبري، نجل مسؤول المخابرات السابق سعد الجبري قوله:

“نشر التقرير هي خطوة طال انتظارها ويجب أن ترفق بالمحاسبة والتأكد من عدم حدوث هذا العمل البربري مرة ثانية”.

وأضاف أن “العقوبات التي لا معنى لها التي فرضتها إدارة ترامب لم تمنع محمد بن سلمان عن ملاحقة الآخرين”.

وتابع: “يجب على إدارة بايدن اتخاذ الخطوات الفاعلة ومعاقبة المسؤولين البارزين والرموز السياسية والمؤسسات والكيانات التي ساهمت في الجريمة”.

وفي مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأسبوع الماضي، قال جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الإدارة تعمل على إرفاق نشر التقرير السري عن الجريمة بـ”إجابة إضافية” وتحميل أفراد مسؤولية الجريمة.

ولا تُعرف طبيعة العقوبات التي تحدث عنها المسؤول البارز.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات بايدن أثناء الحملة الانتخابية التي هاجم فيها المملكة.

وشجب جريمة قتل خاشقجي الذي كان صوتا ناقدا للحكومة المملكة ملاحقة بن سلمان الأصوات الناقدين له.

عقوبات متعددة

وقالت كيرستين فونتينروز، مديرة مبادرة “سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط” بالمجلس الأطلنطي:

“لا أعتقد أنهم سيقومون بفرض عقوبات على محمد بن سلمان شخصيا ولكن يمكنهم اتخاذ خطوات ضد شركات مملوكة من الدولة في المملكة”.

وأضافت: ربما حدّوا من استثمارات الصندوق السيادي في الولايات المتحدة. وقد يصدرون بيانا بأنهم لن يتعاملوا معه كرأس دولة.

وفي الوقت الذي يقلل فيه الخبراء من إمكانية فرض عقوبات على الأمير نفسه، ذلك أن فرض عقوبات عليه ستترك آثارا عميقة على مستقبله كوريث للعرش.

وحتى لو قام بايدن بتحدي محمد بن سلمان، فلا يوجد من يشير إلى من سيحل مكانه بعد حملة إسكات وسجن المنافسين السياسيين له.

وقالت أغنيس كالامار، المقررة الخاصة للقتل خارج القانون والإعدام الفوري في الأمم المتحدة: ”

إن فرض العقوبات وتجميد الأرصدة يجب أن يكون “الحد الأدنى” لو ورد اسم بن سلمان في التقرير.

وأضافت أنه يتوجب على بايدن الضغط على نظام آل سعود للكشف عن مصير جثة الصحافي التي لم يعثر عليها، والسماح لأولاده بمغادرة المملكة لو أرادوا.

ولو كشف التقرير عن تورط بن سلمان، فيجب تجميد الاتصالات الدبلوماسية معه.

وتابعت كالامار إن “إخراج المسؤولين الذين أمروا بقتل جمال خاشقجي هي الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة له”.

ويثير مراقبون تساؤلات إذا كان بايدن يحاول عزل بن سلمان أم منعه من قيادة البلد.

وذلك عبر فرض عقوبات على بن سلمان وتعريضه للمحاكمات القانونية.