اقتصاد
رؤية 2030.. الوهم والضرائب والاحتيال على قوت السعوديين
"مملكة الرفاه لا تتسع لأبنائها والغضب العارم آت".. عنوان يختصر مرحلة قاسية يعيشها الشعب السعودي بجميع طوائفه وخصوصاً فئة الشباب الذين لطالما منّوا النفس برغد العيش ويسر الحياة وتوافر الوظيفة والسكن وصلاح الأحوال الاقتصادية، بعد رؤية سعودية مدادها الوهم والاحتيال على قوت السعوديين، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، وفرض الضرائب، وفتات حساب المواطن، وفقاعة مشروع نيوم، وغيرها من سياسات قيادة المملكة التي أدخلت المواطن السعودي في متاهة الفقر والبطالة والاعتقالات.
أسرفت القيادة السعودية خلال العامين الماضيين في إهدار مئات المليارات من الدولارات، وتفننت في إغراق الاقتصاد السعودي في جُب تمويل حربها الفاشلة في اليمن، ومخططاتها التخريبية في الخليج والوطن العربي، وشراء الولاءات والأذرع الإعلامية والسياسية لتنفيذ مخططاتها التوسعية، ودفع فاتورة ورفاهية مسؤوليها، والحل دائما موجود وهو "جيوب الشعب" ومن يعترض أو حتى يطالب بحقه في ثروات بلاده المسلوبة فمصيره غيابات السجون ودهاليز المعتقلات.
في ظل هذا الفساد المستشري، لا تتوافر أرقام رسمية "دقيقة أو منطقية" عن نسب ومعدلات الفقر والبطالة في المملكة النفطية، خاصة في ظل البيانات والأرقام الوهمية التي تعلنها المملكة بصفة دورية، والتي تتضمن إحصائيات غير واقعية، منها أن نسبة البطالة بين السعوديين تستقر عن مستوى 12.8 % وانخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.8 %، وهو ما لا يتوافق مع الواقع المعيش، الذي تبرزه التقارير الدولية المحايدة، وشواهد تفاقم مشكلة الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة والتفاوت الطبقي، وتفشي الفساد، فضلاً عن سيل مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول حجم الفقر والبطالة والمعاناة التي تحملها استغاثات المواطنين السعوديين التي تقطعت بهم سبل الحياة الكريمة في البلد النفطي الثري.
ورغم التكتم والتعتيم، فإن تقديرات التقارير غير الرسمية التي ترجحها جهات دولية، تشير إلى أن تفاقم نسبة الفقر والبطالة لتتراوح ما بين 15 و25% أو ربما أكثر من إجمالي عدد السعوديين البالغ 20.4 مليون نسمة، وهو ما أكدته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، في تقرير رصدت فيه تزايد معدلات البطالة والفقر لما بين 2 و 4 ملايين سعودي، مشيرة إلى أنهم يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا بما يعادل (17 دولارا يوميا)، مؤكدة أن المملكة تخفي هذه النسب والمعدلات عن مواطنيها تجنبا لتفاقم الأوضاع وخروجها عن سيطرتها. بل تذهب تقديرات أخرى إلى القول بأنها تصل إلى 25 أكثر في صفوف الشباب.
كما أنه وبحسب مسح أخير لشركة "إبسوس" العالمية للأبحاث، فالبطالة تتصدر أبرز الأمور التي تقلق السعوديين بحسب مؤشرات سابقة عام 2017، يتبعها الخوف من الإرهاب، وفق تقارير إعلامية.
وكانت مجلة فوربس الأميركية، قد نشرت تقريراً قالت فيه إن المملكة العربية السعودية ترتعد من الخوف، حيث يسيطر على صانع القرار السياسي هناك شعور بأن الاحتجاجات في إيران قد يتم استنساخها ربما على نطاق أوسع داخل المملكة العربية السعودية، لا سيما أنها لنفس الأسباب الاقتصادية. وأشارت إلى أن المواطنين السعوديين يتعرضون الآن للعديد من المظالم ذاتها التي دفعت الشعب الإيراني للنزول إلى الشوارع، حيث رفعت كلتا الدولتين الدعم عن منتجات وخدمات الطاقة، وبدأت بمنح المواطنين مبالغ نقدية صغيرة، بدلا من خدمات الطاقة الرخيصة التي اعتادوا الحصول عليها.
زيف البيانات الرسمية
إلى جانب التقارير الدولية التي تشكك في الأرقام الرسمية السعودية، وتتهمها بالتقليل من حجم الفقر والبطالة، هناك أيضاً الأصوات السعودية التي خرجت إلى العلن لتكشف "تضارب ووهمية" بيانات هيئة الإحصاء السعودية، من ضمن هذه الأصوات، الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، الذي هاجم في مقابلة تلفزيونية على قناة خليجية، والتي أعادت صحف سعودية نشر محتواها العام الماضي، برامج توطين سوق العمل، واصفاً إياها بأنها فاشلة بامتياز، وأنتجت سَعوَدَة وهمية، وزيادة في الاستقدام بزيادة الضعف. كما أوضح أن هناك زيادة في عدد العاطلين عن العمل بأكثر من128% ، وأن هناك نقصاً في توظيف السعوديين في وظائف إنتاجية".
وبيّن الكاتب الاقتصادي السعودي، أنه تم فُصل 57 ألف شاب خلال عام 2016، وتوقع حينها أن يصل المفصولون إلى نصف هذا العدد أو أكثر خلال 2017، مشيراً إلى أن مصدر إحصائياته من مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وكشف "العمري"؛ أرقاماً صادمة عن العطالة النسائية في المملكة، بقوله: "أعلى معدل بطالة في العالم هو بين العاطلات السعوديات، وعدد العاطلات من حملة الشهادات الجامعية يشكلن ضعف عدد الشباب السعوديين العاطلين، ولدينا في مخرجات التعليم من كل 3 خريجين من الجامعات فتاتان!
وتابع: "لو أدري أن نهايتها ستقعد في منزلها عاطلة عن العمل وتشارك في (هاشتاقات ابحثوا لنا عن وظائف) كان ما صرفنا عليها مليوناً ونصفاً لكي تحصل على الشهادة الجامعية!". واختتم قائلاً: "لدينا الآن ما يقارب مليون مواطن عاطل عن العمل"، متسائلاً: "إذن أين الخلل والمشكلة؟".
مستقبل أسود للعاطلين السعوديين
في ظل مُضي قيادة المملكة في تنفيذ رؤيتها الوهمية للاقتصاد السعودي، ومواصلة مخططاتها التخريبية في المنطقة وتبديد ثروات السعوديين على حروبها وتدخلاتها في مقدرات الشعوب الحرة، تتوقع تقارير دولية أن يرتفع معدل البطالة في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى مستويات قياسية، وفقا لاقتصادات التجارة العالمية النماذج الكلية وتوقعات المحللين. كما يشير خبراء إلى أن البيانات تظهر الاقتصاد السعودي في وضع حرج، حيث لا يخلق فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل السعودي، وأن خلق فرص العمل سيكون التحدي الرئيسي لبرنامج الإصلاح الزعوم، كما ان القطاع الخاص يعاني من الإصلاحات المالية وانخفض الإنفاق الحكومي، لافتين إلى أنه رغم الضغط على المغتربين، فإنهم لا يرون نموا كافيا في الوظائف بين المواطنين لتعويض خروجهم من السوق السعودي.
المملكة تمد يدها للاقتراض
في وقت تفضح فيه التقارير الإعلامية الغربية مظاهر البذخ لدى القيادة السعودية وتبديدها لمئات الملايين من الدولارات على شراء يخت باهظ التكاليف واقتناء لوحة المسيح وأغلى قصر في العالم، نجد أن تقدمت المملكة تتقدم بطلب إلى عدد من البنوك العالمية للحصول على قروض ضخمة، تقدر بعشرة مليارات دولار أمريكي بهدف تعزيز الصناديق السيادية. حيث يتزامن ذلك مع توقعات تضمنتها تقارير متخصصة عن أن الاقتصاد السعودي قد يواجه 3 أزمات خلال عام 2018. من بينها بينها عجز الموازنة البالغ أكثر من 52 مليار دولار، والنمو الاقتصادي الضعيف، والتضخم المرتفع، والبطالة المتزايدة، وضخامة الإنفاق العسكري في الموازنة.
ويرى خبراء أن التحولات الاقتصادية والسياسية الخطيرة التي خيمت على المجتمع السعودي خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من اجراءات التقشف الحادة ضمن "رؤية 2030" الوهمية، وحملات الاعتقالات الجائرة التي طالت أمراء ووزراء ومسؤولين ومثقفين ودعاة، فضلاً عن ارتفاع حدة الاحتجاجات من قبل الشباب السعودي على أرض الواقع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع، تنذر بعواقب وخيمة فيما يخص استقرار الأحوال في الممكلة التي كانت على مر عقود، مقصداً مميزاً للباحثين على العمل وتحسين مستواهم المعيشي من مختلف الجنسيات.
أسرفت القيادة السعودية خلال العامين الماضيين في إهدار مئات المليارات من الدولارات، وتفننت في إغراق الاقتصاد السعودي في جُب تمويل حربها الفاشلة في اليمن، ومخططاتها التخريبية في الخليج والوطن العربي، وشراء الولاءات والأذرع الإعلامية والسياسية لتنفيذ مخططاتها التوسعية، ودفع فاتورة ورفاهية مسؤوليها، والحل دائما موجود وهو "جيوب الشعب" ومن يعترض أو حتى يطالب بحقه في ثروات بلاده المسلوبة فمصيره غيابات السجون ودهاليز المعتقلات.
في ظل هذا الفساد المستشري، لا تتوافر أرقام رسمية "دقيقة أو منطقية" عن نسب ومعدلات الفقر والبطالة في المملكة النفطية، خاصة في ظل البيانات والأرقام الوهمية التي تعلنها المملكة بصفة دورية، والتي تتضمن إحصائيات غير واقعية، منها أن نسبة البطالة بين السعوديين تستقر عن مستوى 12.8 % وانخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.8 %، وهو ما لا يتوافق مع الواقع المعيش، الذي تبرزه التقارير الدولية المحايدة، وشواهد تفاقم مشكلة الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة والتفاوت الطبقي، وتفشي الفساد، فضلاً عن سيل مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول حجم الفقر والبطالة والمعاناة التي تحملها استغاثات المواطنين السعوديين التي تقطعت بهم سبل الحياة الكريمة في البلد النفطي الثري.
ورغم التكتم والتعتيم، فإن تقديرات التقارير غير الرسمية التي ترجحها جهات دولية، تشير إلى أن تفاقم نسبة الفقر والبطالة لتتراوح ما بين 15 و25% أو ربما أكثر من إجمالي عدد السعوديين البالغ 20.4 مليون نسمة، وهو ما أكدته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، في تقرير رصدت فيه تزايد معدلات البطالة والفقر لما بين 2 و 4 ملايين سعودي، مشيرة إلى أنهم يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا بما يعادل (17 دولارا يوميا)، مؤكدة أن المملكة تخفي هذه النسب والمعدلات عن مواطنيها تجنبا لتفاقم الأوضاع وخروجها عن سيطرتها. بل تذهب تقديرات أخرى إلى القول بأنها تصل إلى 25 أكثر في صفوف الشباب.
كما أنه وبحسب مسح أخير لشركة "إبسوس" العالمية للأبحاث، فالبطالة تتصدر أبرز الأمور التي تقلق السعوديين بحسب مؤشرات سابقة عام 2017، يتبعها الخوف من الإرهاب، وفق تقارير إعلامية.
وكانت مجلة فوربس الأميركية، قد نشرت تقريراً قالت فيه إن المملكة العربية السعودية ترتعد من الخوف، حيث يسيطر على صانع القرار السياسي هناك شعور بأن الاحتجاجات في إيران قد يتم استنساخها ربما على نطاق أوسع داخل المملكة العربية السعودية، لا سيما أنها لنفس الأسباب الاقتصادية. وأشارت إلى أن المواطنين السعوديين يتعرضون الآن للعديد من المظالم ذاتها التي دفعت الشعب الإيراني للنزول إلى الشوارع، حيث رفعت كلتا الدولتين الدعم عن منتجات وخدمات الطاقة، وبدأت بمنح المواطنين مبالغ نقدية صغيرة، بدلا من خدمات الطاقة الرخيصة التي اعتادوا الحصول عليها.
زيف البيانات الرسمية
إلى جانب التقارير الدولية التي تشكك في الأرقام الرسمية السعودية، وتتهمها بالتقليل من حجم الفقر والبطالة، هناك أيضاً الأصوات السعودية التي خرجت إلى العلن لتكشف "تضارب ووهمية" بيانات هيئة الإحصاء السعودية، من ضمن هذه الأصوات، الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، الذي هاجم في مقابلة تلفزيونية على قناة خليجية، والتي أعادت صحف سعودية نشر محتواها العام الماضي، برامج توطين سوق العمل، واصفاً إياها بأنها فاشلة بامتياز، وأنتجت سَعوَدَة وهمية، وزيادة في الاستقدام بزيادة الضعف. كما أوضح أن هناك زيادة في عدد العاطلين عن العمل بأكثر من128% ، وأن هناك نقصاً في توظيف السعوديين في وظائف إنتاجية".
وبيّن الكاتب الاقتصادي السعودي، أنه تم فُصل 57 ألف شاب خلال عام 2016، وتوقع حينها أن يصل المفصولون إلى نصف هذا العدد أو أكثر خلال 2017، مشيراً إلى أن مصدر إحصائياته من مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وكشف "العمري"؛ أرقاماً صادمة عن العطالة النسائية في المملكة، بقوله: "أعلى معدل بطالة في العالم هو بين العاطلات السعوديات، وعدد العاطلات من حملة الشهادات الجامعية يشكلن ضعف عدد الشباب السعوديين العاطلين، ولدينا في مخرجات التعليم من كل 3 خريجين من الجامعات فتاتان!
وتابع: "لو أدري أن نهايتها ستقعد في منزلها عاطلة عن العمل وتشارك في (هاشتاقات ابحثوا لنا عن وظائف) كان ما صرفنا عليها مليوناً ونصفاً لكي تحصل على الشهادة الجامعية!". واختتم قائلاً: "لدينا الآن ما يقارب مليون مواطن عاطل عن العمل"، متسائلاً: "إذن أين الخلل والمشكلة؟".
مستقبل أسود للعاطلين السعوديين
في ظل مُضي قيادة المملكة في تنفيذ رؤيتها الوهمية للاقتصاد السعودي، ومواصلة مخططاتها التخريبية في المنطقة وتبديد ثروات السعوديين على حروبها وتدخلاتها في مقدرات الشعوب الحرة، تتوقع تقارير دولية أن يرتفع معدل البطالة في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى مستويات قياسية، وفقا لاقتصادات التجارة العالمية النماذج الكلية وتوقعات المحللين. كما يشير خبراء إلى أن البيانات تظهر الاقتصاد السعودي في وضع حرج، حيث لا يخلق فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل السعودي، وأن خلق فرص العمل سيكون التحدي الرئيسي لبرنامج الإصلاح الزعوم، كما ان القطاع الخاص يعاني من الإصلاحات المالية وانخفض الإنفاق الحكومي، لافتين إلى أنه رغم الضغط على المغتربين، فإنهم لا يرون نموا كافيا في الوظائف بين المواطنين لتعويض خروجهم من السوق السعودي.
المملكة تمد يدها للاقتراض
في وقت تفضح فيه التقارير الإعلامية الغربية مظاهر البذخ لدى القيادة السعودية وتبديدها لمئات الملايين من الدولارات على شراء يخت باهظ التكاليف واقتناء لوحة المسيح وأغلى قصر في العالم، نجد أن تقدمت المملكة تتقدم بطلب إلى عدد من البنوك العالمية للحصول على قروض ضخمة، تقدر بعشرة مليارات دولار أمريكي بهدف تعزيز الصناديق السيادية. حيث يتزامن ذلك مع توقعات تضمنتها تقارير متخصصة عن أن الاقتصاد السعودي قد يواجه 3 أزمات خلال عام 2018. من بينها بينها عجز الموازنة البالغ أكثر من 52 مليار دولار، والنمو الاقتصادي الضعيف، والتضخم المرتفع، والبطالة المتزايدة، وضخامة الإنفاق العسكري في الموازنة.
ويرى خبراء أن التحولات الاقتصادية والسياسية الخطيرة التي خيمت على المجتمع السعودي خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من اجراءات التقشف الحادة ضمن "رؤية 2030" الوهمية، وحملات الاعتقالات الجائرة التي طالت أمراء ووزراء ومسؤولين ومثقفين ودعاة، فضلاً عن ارتفاع حدة الاحتجاجات من قبل الشباب السعودي على أرض الواقع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع، تنذر بعواقب وخيمة فيما يخص استقرار الأحوال في الممكلة التي كانت على مر عقود، مقصداً مميزاً للباحثين على العمل وتحسين مستواهم المعيشي من مختلف الجنسيات.
ارسال التعليق